أكد الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، معلقا على قرار إثيوبيا فى البدء فى بناء سد النهضة "أن حقوق مصر فى مياه النيل وعدم المساس بمقداره أو توقيت تدفقه مقرر باتفاقيات دولية متعاقبة تمنع إقامة أية منشآت دون موافقة مصر". وأضاف محسوب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أن اتفاقات المياه مثل اتفاقات الحدود لا يجوز تعديلها أو تغييرها بإجراءات انفرادية، وفقا لحكم محكمة العدل الدولية 1999". وتابع محسوب: "القانون الدولى واضح فى تقرير حقوق مصر فى مياه النيل وعدم إقامة مشروعات فى حوضه إلا بموافقتها لكن الدفاع عن الحقوق هو مهمة صاحب الحق".