أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق إن حقوق مصر في مياه النيل وعدم المساس بمقدارتها أو توقيت تدفقها مقرر باتفاقيات دولية متعاقبة تمنع إقامة أية منشآت دون موافقة مصر . وأشار محسوب إلى أن اتفاقات المياه مثل اتفاقات الحدود لا يجوز تعديلها أو تغييرها بإجراءات انفرادية وفقاً لحكم محكمة العدل الدولية 1999 . وتابع محسوب : القانون الدولي واضح في تقرير حقوق مصر في مياه النيل وعدم إقامة مشروعات في حوضه إلا بموافقتها لكن الدفاع عن الحقوق هو مهمة صاحب الحق .