لا توقعوا اتفاقية حوض النيل!

مصر هبة النيل، وتملك اتفاقيات دولية تحفظ حقوقها من مياه النهر! فلماذا توقع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل وتفقد حقوقها التاريخية المضمونة لها بمواثيق دولية؟!
مصر تملك اتفاقيات تاريخية ودولية تحفظ لها حقوقها المائية.. مع دول حوض النيل منها اتفاقية عام 1981 والتي تمنع إقامة أية مشروعات أو منشآت علي نهر عطبرة يمكن أن تؤثرعلي مياه النيل، واتفاقية عام 2091 والتي تقضي بعدم إقامة أي سدود علي نهر السوباط أو بحيرة تانا دون موافقة مصر، وفي عام 6091 تم توقيع الاتفاقية الثالثة ويتضمن بندها الرابع أن تعمل جميع دول حوض النيل معا لتأمين دخول مياه النيل الأزرق وروافدة إلي مصر، وفي عام 9291 وقعت أهم الاتفاقيات والتي تعطي مصر حق الفيتو علي رفض أي مشروع تقيمه دول المنبع من شأنه خفض حصة مصر من المياه، وأخيرا اتفاقية عام 9591 والتي نصت علي أن تكون حصة مصر من مياه النيل حوالي 5.55 مليار متر مكعب سنويا والسودان 5.81 مليار متر مكعب.
القانون يحمي مصر!
القانون الدولي يحمي المعاهدات والاتفاقيات التاريخية ولا تستطيع أي دولة أي تنقض هذه الاتفاقيات إلا بمواجهة جميع الأطراف.. هذا ما أكده د.أنور رسلان عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق.. وقال انه بصرف النظر عن تواريخ الاتفاقيات والأجواء التي أحاطت بها فهي في النهاية اتفاقيات معترف بها ولا يجوز تغييرها إلا بموافقة جميع أطرافها.. كما أقرت المعاهدات الدولية ان تظل جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الحقبة الاستعمارية نافذة المفعول حكمها بحكم الحدود التي رسمها الاستعمار لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا بموافقة كل الأطراف.. كما ان معهد القانون الدولي أقر عام 1691 قواعد عامة لإدارة مياه الأنهار العابرة للدول تنص علي اقرار مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة في الموارد المائية وعدم المساس بها.. واتفاقية فيينا عام 8791 الخاصة بالتوارث الدولي للمعاهدات والاتفاقيات تؤكد هي الأخري هذا الحق.. وأقرت أيضا محكمة العدل الدولية هذه الحقوق عام 7991 في نزاع مماثل بين المجر وسلوفاكيا.
ورغم ان القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية تحمي الاتفاقيات التاريخية وحقوق مصر في مياه النيل إلا ان المسئولين تهاونوا في حقوق مصر المائية وليس من المصلحة العامة توقيع اتفاقيات جديدة تلغي هذه الحقوق.
انها كارثة
د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق يؤكد ان المسئولين السابقين تهاونوا أثناء إجراء المفاوضات مع دول حوض النيل وتنازلوا عن الحقوق التاريخية خاصة الاتفاقيات القديمة وضياع حق مصر في الاعتراض علي إقامة أية مشروعات أو سدود علي النيل وروافده بعد منح دول النيل امتياز بعدم اخطار مصر بالإجراءات التنفيذية لإجراء إقامة السد. كما أن المفاوض المصري تساهل أيضا في مبدأ الاجماع ومنحهم الحق في تغيير بعض بنود الاتفاقية بالأغلبية وليس بالإجماع مما أضعف الموقف المصري.
الاتفاقية الكارثة
وأشار وزير الري السابق انه عند تولي مسئولية وزارة الري.. وفي أول مقابلة مع رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت قال له لماذا نزج بمصر في هذه الاتفاقية رغم ان مصر تمتلك اتفاقيات تاريخية تحميها وتعطيها الحق في مياه النيل.. وبعد ذلك قمت بإحضار خبراء عالميين ومصريين في القانون الدولي وأكدوا جميعا ان صورة الاتفاقية الجديدة بهذا الشكل تعتبر كارثة لمصر والأجيال القادمة لأنها لا تشير في أي بند من بنودها علي الالتزام بالاتفاقيات التاريخية وحقوق مصر في مياه النيل.. وبالتالي طالب بعدم التوقيع عليها والتمسك بالاتفاقيات الدولية التي تحمي مواردنا المائية.
متمسكون بحقوق مصر
ومن جانبه أكد د. حسين العطفي وزير الموارد المائية والري ان مصر لم تتنازل نهائيا عن حقوقها التاريخية في مياه النيل لأنها لم توقع علي هذه الاتفاقية الإطارية.
وأشار الوزير ان توقيع دول المنبع منفردة علي الاتفاقية غير ملزم لمصر بمسئوليات تجاه دول المنبع. كما انها لا تعفي دول المنبع من التزاماتها تجاه مصر والاتفاقيات التاريخية.