سطحية الساسة حول سد النهضة

ظهر علينا بثوبه الفضفاض المعتاد "الجلابية" اعتقادا منه أنه بذلك من عامة الشعب المصرى ومعهم أيضا وكأنه يزرع الأرض وأن من أمامه هم جميعا فلاحين ومزارعين أنه النائب السطحى مصطفى الجندى مؤسس ما يسمى الدبلوماسية الشعبية لدول حوض النيل بل أنه يتحدث على أساس أنه الخبير فى شئون الموارد المائية والرى على الرغم أن أمامه الأستاذ الدكتور نادر نور الدين الخبير فى شئون الموارد المائية والرى وذلك فى برنامج مع الإعلامى محمود سعد، وتاكيداً لهذا الخيال قام بدعوة جموع الفلاحين على الهواء بالتوقيع على استمارة تمرد، وذلك بعد أن قام بتكوين علاقة سببية وارتباطية لا يفهمها إلا هو بين نهضة مرسى وسد النهضة وفى نفس الوقت دافع عن الموقف الأثيوبى، وقال أنا مع أخويا المواطن الأثيوبى الفقيرالغلبان اللى معندهوش كهرباء وبيعيش على لمبة الجاز.
هذه العقلية السطحية تخاطب الرأى العام المصرى فى قضية هامة تخص أمن مصر المائى بالمزايدات السياسية من خلال تفاصيل الوضع الداخلى وتعميمات غير موضوعية من أجل مكاسب وهمية، بل أن هذه السطحية فى تناول قضية سد النهضة وتداعياتة المحتملة على حصة مصر وتدفقاتها من مياة نهر النيل تورط المعارضة بأحزابها وشخصياتها العامة بتبنيها نهج المزايدة السياسية، وفى تقديرى أنها مزايدة على الوطن وليس السلطة.
وفى تلك القضية علينا أن نوضح للرأى العام المصرى عدة نقاط:
أولاً: من الموضوعية أن نوضح أن تلك القضية سابقة على رئاسة الدكتور محمد مرسى فهى قبل ثورة 25 يناير، بل إن أحد المزايدين الآن هو من تولى إدارة الملف وهو وزير الرى والموارد المائية الأسبق نصر الدين علام الذى لم ننسى له تفضيل مؤتمره الانتخابى بسوهاج فى انتخابات 2010 على حضوره اجتماع وزراء الرى والموارد المائية لدول حوض النيل.
ثانيا: تعانى مصر عجزاً سنويا فى المياه يقدر ب 7 مليارات متر مكعب لأسباب تتعلق بالزيادة السكانية ومد الشبكات فى المناطق العمرانية الجديدة، وسوء استغلال المياه وعدم ترشيدها، وبالتالى فإن حصة مصر الحالية وهى 55 مليار متر مكعب غير كافية، حيث إنه بحلول عام 2030 سيكون الوضع كارثى وفقا لتقدير الخبراء وهى منشورة فى دراسة للدكتور هانى رسلان رئيس وحدة دراسات السودان ودول حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
ثالثا: أن موقف مصر من الناحية القانونية قوى، بمعنى أنه وفقا لقواعد القانون الدولى لا يجوز لدولة تغيير مجرى نهر دولى تتشارك فيه دولاً أخرى فمصر تتحرك فى اتجاه الاتفاقية الإطارية والاتفاقيات الأخرى المنظمة لحقوق دول حوض النيل، وبالتالى فى إطار تبنى استراتيجية النزاع والتحكيم موقف مصر أقوى من أثيوبيا.
رابعا: من حق أثيوبيا ودول المنبع وشعوبها تحقيق تنمية اقتصادية من خلال بناء مشروعات أو سدود شريطة ألا تؤثر على حصص دول المصب مصر والسودان وهنا الموقف الأثيوبى المعلن مبنى على خطط ومشروعات تنموية تتعلق بتوليد الكهرباء ومشروعات زراعية لن تؤثر على حصة مصر والسودان، ولكن قد يكون هناك شىء غير معلن سوف يؤثر على حصة مصر وهذا احتمال غير مستبعد.
رابعا: أن تصارع المصالح بين دول المنبع والمصب هى ظاهرة عالمية متكررة ولنا فى ذلك مثال تركيا كدولة منبع لنهر الفرات والعراق وسوريا كدول مصب، وسوف تنتشر تلك الظاهرة الفترة القادمة لما يعانية العالم من نقص الموارد المائية.
فى النهاية نحن فى انتظار تقرير اللجنة الثلاثية الذى سوف يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة وعليه سوف يتحدد مسار التحرك المصرى، وليس هناك أى داعى لمزايدات سياسية من أمثال السياسى السطحى مصطفى الجندى.
* قيادى بحزب المصريين الأحرار