كشف وزير الرى محمد بهاء الدين عن قيام كل من الكونغو وجنوب السودان بوساطة، بين دول مصب نهر النيل من جهة ودول المنبع من جهة أخرى، موضحا أن بلاده أبدت استعدادها للتفاوض وبحث النقاط الخلافية بشأن التوقيع على اتفاقية "عنتيبى" لإعادة تقسيم مياه النيل بين دول حوضه العشرة. وتطرح الاتفاقية بشكل غير مباشر إعادة النظر فى حصتى دولتى المصب (مصر والسودان)، ووقعت عليها 7 دول للحوض، هى: إثيوبيا، رواندا، بوروندى، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، فيما أعلن سفير جنوب السودان بمصر مؤخرا عزم بلاده (أحدث دولة عضو بتجمع حوض النيل) التوقيع على الاتفاقية، بينما ترفض مصر والسودان التوقيع. وأعلنت كل من مصر والسودان رفضهما الاتفاقية التى يعتبران أن فيها "مساسا بحقوقهما التاريخية" فى حصتهما بمياه النيل. وحول سد "النهضة"، الذى بدأت إثيوبيا بناءه على نهر النيل ويتوقع أن يقلص حصة مصر والسودان من المياه، أوضح بهاء الدين خلال مقابلة مع مراسلة الأناضول بمكتبه فى مقر وزارة الرى بالقاهرة أنه "ننتظر التقرير النهائى للجنة الثلاثية نهاية الشهر الجارى، وفى حال ثبوت آثار سلبية سوف يكون هناك اتصال مباشر مع الجانب الإثيوبى لعرض الحلول هندسية التى يمكنها أن تؤدى إلى تلاشى هذه الآثار". وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية (مصر، السودان، إثيوبيا)، لتقييم سد النهضة، من 10 أعضاء، اثنان لكل دولة،، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئية، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. وعلى صعيد الوضع المائى فى مصر قال الوزير إن "مصر تستخرج 2.2 مليار متر مكعب مياه جوفية سنوياً، نستهدف رفعها إلى 4 مليار متر مكعب بحلول 2017"، محذرا من دخول مصر فى قائمة الفقر المائى.
