انفراجة فى أزمة «سد الألفية»

شهدت أزمة المياه بين مصر وإثيوبيا انفراجة خاصة بعد أن وافق وزراء دول حوض النيل مؤخرًا على عقد مؤتمرً استثنائى الشهر القادم لمناقشة آثار إنشاء سد الألفية العظيم فى إثيوبيا وتوقيع ست دول من دول المنبع على الاتفاقية الإطارية ولم توقع على الاتفاقية كل من دول المصب وهى مصر والسودان ومدى تأثير إنشاء السد على حصة مصر من مياه النيل وعدم المساس بحصة مصر والسودان والوصول إلى حلول بشأن الاتفاقية الاطارية.
وجاءت تأكيدات زيناوى للدكتور شرف فى لقاء على هامش الدورة ال 17 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأفريقى فى «مالابو» عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية.
من جهته أوضح د. حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى السابق أنه من الافضل أن نتعاون مع جميع دول حوض النيل لاستقطاب الفواقد من مياه النيل بمنطقة المستنقعات لتنفيذ مشروعات مشتركة بما يحقق فائدة لجميع دول الحوض وهناك أولويات وضعتها الدولة للتعاون مع الدول الإفريقية ودول الحوض ونحن ملتزمون بها، مؤكدا أن هناك تحفظات من قبل الوزارة على مشروع توصيل مياه نهر الكونغو الديمقراطية بنهر النيل عن طريق جنوب السودان إلى السودان شمالا وجنوبا وهو المشروع المقدم من قبل بعض المستثمرين المصريين والعرب وحكومة الكونغو ومن بينها رفض الحكومة المصرية مبدأ نقل المياه بين الأحواض النهرية وهو ما يتفق مع القواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة وذلك تفاديا لحدوث نزاعات بين الدول حيث إن هناك أبعادا اقتصادية واجتماعية وسياسية يجب أخذها فى الاعتبار عند التفكير فى إقامة مثل هذه المشروعات والتى تتكلف مليارات الدولارات بالاضافة إلى الأبعاد الفنية والهندسية والآثار الناجمة عن إحداث تغيرات هيدرولوجية ومورفرولوجية لمجرى مائى قائم عن تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى.
وأضاف وزير الرى السابق أن الهيئة المصرية السودانية المشتركة وافقت على إقامة وتطوير 3 سدود سودانية فى مناطق عطبرة وستيت والروصيرص الواقعة على روافد النيل الأزرق لدعم المشروعات التنموية المصرية السودانية لإنعاش جنوب السودان وهذه السدود تهدف إلى توليد الكهرباء والزراعة وتأتى ضمن حصة السودان من مياه النيل.
يذكر أن وزارة الرى تنفذ برنامجا لتدريب كوادر مهندسى الرى بدول حوض النيل على تصميم وإدارة وإنشاء وصيانة السدود الكهرومائية وسدود حصاد مياه الأمطار وخزانات الأدوية ضمن بروتوكولات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، وبعيدا عن برامج التدريب الخاص بمبادرة حوض النيل كما تم تدريب مهندسى الرى بدول حوض النيل على برامج أخرى لفتح صفحة جديدة مع دول منابع النيل.
اجتماع مرتقب/U/
من جانبه يقول د. محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق: إن مصر تنتظر رد إثيوبيا لكى تحضر اجتماعا بالقاهرة أو المبادرة لعقد اللجنة الفنية بإثيوبيا مشيرا إلى أن مهمة هذه اللجنة هى وضع عدة اقتراحات أهمها المشاركة فى تنفيذ السد وتمويله والتعرف على تأثير هذا السد على مصر والسودان وإيجابيته وسلبياته على مصر وحصتها والتعرف على خطة إثيوبيا فى السدود الأخرى وهل لديها استعداد للمفاوضات أو لا؟ ووضع الحلول لإقامة السدود المشتركة لكى تعود على إثيوبيا ومصر والسودان بالخير حيث إن تلك السدود أقيمت من أجل الطاقة الكهربائية. وتشكك أبو زيد فى إمكانية تشغيل سد الالفية فى خلال ستة أشهر وقال: نعلم أنهم مستمرون فى الإعداد والتنفيذ ولكن من غير المعقول تشغيله سريعا إذ إنه لابد أن يمر بمراحل، كما أن إنشاء السد لن يتم إلا بموافقة اللجنة الثلاثية المشاركة مع إثيوبيا والتأكد من أن التصميمات لن تؤثر على حصة مصر والسودان وهل يستخدم للزراعة أم لا؟، والتعرف على حقيقة إقامة هذا السد. وطالب د. محمود أبو زيد بعدم التخلى عن حصتنا فى التخزين بالسد العالى حيث إن التخزين فى أعالى النيل أو فى إثيوبيا مرفوض تماما بحجة أنه يقلل من البخر، مشيرا إلى أن حجم التخزين فى بحيرة السد يبلغ 62 مليار متر مكعب وهى كمية كبيرة تأخذ وقتا طويلا ولا تؤثر على حصة مصر ومياه السد .
يقول د. محمد اسامة محمد خبير الموارد المائية: لابد من إيجاد الآلية التى تعالج الحوادث الطارئة وتجنب الأزمات والسعى إلى دعم العلاقات التعاونية مع دول الحوض ويجب أن يكون هناك تفعيل للجان والمؤسسات الحكومية وربطها بخطة تعاون مع الشركات والمؤسسات الأهلية لتحقيق الأهداف القومية خاصة أن مصر لها علاقات كاملة مع دول الحوض أقدمها مع إثيوبيا منذ 1930 واحدثها مع إريتريا عام 1993 ولذلك أفضل التفاوض مع إثيوبيا والوصول إلى حلول، خاصة أن الأخيرة تزخر بأكثر من عشرين من الأنهار المتدفقة بماء وفير.
وأضاف: أنه طبقا للتاريخ العتيد للغرب لم تكن الأفكار الأمريكية والإسرائيلية بعيدة عن مسار الأمور فقدمت حكومات وشركات إسرائيلية وأمريكية دراسات مشتركة لبعض السدود تتفق مع الطموحات الإثيوبية فقام مكتب استصلاح الاراضى بالحكومة الامريكية خلال المدة من 1959 حتى 1964 بدعوة من الحكومة الإثيوبية بعمل الدراسات الخاصة بتنمية حوض النيل الأزرق واستصلاح حوالى مليون فدان تحتاج إلى 6 مليارات متر مكعب كل سنة ولهذا الغرض تمت إقامة 59 محطة رصد بحوض النيل الأزرق وكرست فكرة توصيل مياه النيل إلى الهضاب المحيطة به لزراعتها مادامت الأرض التى يجرى بها النهر لا تصلح للزراعة وتم التركيز على صلاحية وجدوى نقل ماء النيل للهضاب خاصة تلك المحيطة ببحيرة «تانا». وأوضح د. محمد اسامة أنه يمكن تلخيص موقف المشروعات الإثيوبية المائية بوجود خمسة سدود نفذت مشروعاتها ومقامة بالفعل وهى سد بلبل وسد امبيلا على نهر الأواش وهما من أجل الرى ويصب النهر ببحيرة آبى وسد آبى شبيلى وهو لتوليد الطاقة ويصب النهر فى المحيط الهندى وسد أديمون جوندس وسد ذبان أدنا وهما بإقليم التيجراى للرى وهذه السدود لها فائدة لإثيوبيا وليس لها تأثير على الإيراد المصرى نتيجة مسارها ومصباتها وهناك مقترحات إثيوبية حوالى 30 مشروعا تحت الدراسة للتنفيذ.
وأكد خبير الموارد المائية أن إثيوبيا تستطيع تنفيذ مشروعاتها المائية شريطة حصولها على موافقة كل من مصر والسودان لمراجعة تأثير المنشآت المائية الإثيوبية على حصتيهما امام السد العالى وذلك طبقا للاتفاقيات السارية حاليا وطبقا للأوضاع القانونية وهذا يوضح أسباب تمسك المفاوض المصرية بشروط الموافقة الجماعية على المشروعات المائية بدول الحوض.
قال د. هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى بأنه ستشهد الفترة القادمة تحركًا ملحوظًا فى علاقتنا مع دول حوض النيل ونفى الوزير الاتجاه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة دول حوض النيل إذا تمسكوا بعدم التوقيع على الاتفاقية بالصور التى تريدها مصر والسودان.
وأضاف: بأن هناك استراتيجية واضحة للتعاون مع دول حوض النيل على أساس يحقق المنفعة المشتركة وخلق الأجواء المناسبة لدعم التعاون الإيجابى مع دول حوض النيل فى إطار من الشراكة والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة.
وأشار الوزير بأن الفترة الجديدة تقوم على وضع الحقائق كاملة أمام المواطنين واشراكهم فى اتخاد القرار والالتزام ببرامج زمنية محددة والعمل على إزالة المعوقات ومحاسبة المقصرين، وقال إن أمن مصر المائى لم يتحقق إلا بإيقاف أشكال التعديات والتلوث على نهر النيل والمجارى المائية وتأمين الاحتياجات المائية لقطاعات التنمية المختلفة والانتهاء من المشروعات القومية لتطوير الرى والصرف المغطى.