أزمة مياه النيل تعيد العلاقات المصرية الأفريقية إلى نقطة الصفر وسط محاولات مكثفة لإعادة الثقة

سد الألفية
نهر النيل أطول أنهار العالم حيث يمتد من منابعه الإستوائية حتى مصبه في البحر المتوسط مسافة 6650 كم (4157 ميلا)، ويقع نهر النيل داخل تسع دول إفريقية (بروندى – رواندا – زائير – تنزانيا – أوغاندا – كينيا – أثيوبيا وهى دول المنبع، مصر – السودان دول المصب).
. و تعتبر حصة مصر محصلة تاريخية وقانونية وهندسية وتعاون مشترك تجسدت مع دول حوض النيل من خلال جهود الاستفادة القصوى من مياه النيل واستقر الرأى على أن تكون حصة مصر سنويا بواقع 55,5 مليار متر مكعب سنويا ونظمت حصة مصر من خلال عدة معاهدات واتفاقيات (معاهدة أديس أبابا 1902- معاهدة لندن 1906 – معاهدة 1929 بين بريطانيا وإيطاليا – اتفاقية 1959 بين مصر والسودان)
وتعتبر أثيوبيا أهم دول النبع بالنسبة لمصر نظرا لحجم الإيراد المائى الوارد منها في إطار الحوض الشرقى لنهر النيل ومع ذلك فلا ترتبط أثيوبيا مع مصر بأى إتفاق تنظيمى باستثناء اتفاقية عام 1902 م بين كل من بريطانيا (المسئولة عن مصر والسودان)، إيطاليا (المسئولة عن الحبشة) في ذلك الوقت وهى اتفاقية تقضى بعدم قيام الحبشة بأى أعمال على بحيرة تانا أو النيل الأزرق أو نهر السودان مما يؤثر على حصة مصر والسودان ومن الجدير بالذكر أن مصر وقعت مع أثيوبيا عام 1993 م إطار للتعاون يتناول موضوع إستخدام مياه نهر النيل تفصيلا من خلال الخبراء على أساس اتفاقى للمجارى المائية الدولية المؤسس على الاستغلال الأمثل والمنصف وعدم الضرر والتعاون بين دول النهر. إلا أن أثيوبيا تقوم حاليا ببعض الأعمال بشكل منفرد ولكنهل ذات تأثير ضعيف ولا تؤثر على حصة مصر.
مصر ودول البحيرات العظمى يضم إقليم البحيرات العظمى كلا من (كينيا – رواندا – بوروندى –الكونغو –أوغاندا) وتاتى علاقات مصر مع دول البحيرات العظمى في شكل مشروعات مشتركة وعلاقات سياسية وثقافية واقتصادية. أمثلة على ذلك : مساعدات في مجال المياه الجوفية مع أوغاندا – استصلاح الأراضى في كينيا – برامج الأمن الغذائى في تنزانيا ومشروعات الربط الكهربائى مع الكونغو. و يمثل إقليم البحيرات العظمى أهمية إستراتيجية بالنسبة لمصر والعديد من دول العلم نظرا لكونه غنى الثروات الطبيعية مما جعل مصر تحافظ على علاقات الإيخاء مع دول البحيرات العظمى والعمل على حل مشكلاتها في قضايا : (السلم والأمن – الديمقراطية وحقوق الإنسان – التنمية الاقتصادية).
اسباب الازمه داخل دول حوض النيل
أزمة مصر مع دول حوض النيل أسبابها عدية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة لتراكم أخطاء للسياسة الخارجية المصرية تجاه تلك الدول الأفريقية، حيث نرى سياستان مختلفتان تماما بين عهدي الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الحالي حسني مبارك في التعامل مع الدول الأفريقية، ففي اللحظة التي ولت فيها مصر ظهرها لأفريقيا بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس مبارك عام 1995 في أديس أبابا، دخل عدوها مكانها، ويمكن ومن اسباب الأزمة
تراجع الدور المصري في إفريقيا، فالعلاقات المصرية مع دول حوض النيل أصيبت بالبرود، ولم تعدْ تتعامل مصر مع دول الحوض على اعتبار أنها الفناء الخلفي لها، فأمن مصر المائي يبدأ من السودان، البوابة الجنوبية نحو إفريقيا.
وتنامي الدور الإسرائيلي في دول حوض النيل، ولم يكن هذا الدور ليبرز لولا الفراغ الذي أحدثه تراجع الدور المصري إفريقيًّا. وليس خفياً أن استراتيجية إسرائيل منذ أواخر الخمسينيات اتجهت إلى محاولة تطويق العالم العربي والانقضاض عليه من الخلف، وكان الدخول إلى القارة الإفريقية والتركيز على دول حوض النيل، وعلى رأسها إثيوبيا؛ للضغط على مصر، جزء من تلك الاستراتيجية.‏ وأيضا ترى دول المنبع أن من حقها الاستفادة من مياه النيل في توفير الغذاء لسكانها.
حجم مياه الأمطار الهابطة داخل حوض النيل يبلغ نحو 1660 مليار متر مكعب سنويا لا يستغل منها سوى 4% تشمل حصة مصر الثابتة منذ 50 عاما والباقى يفقد إما بالبخر أو في المستنقعات والأحراش أو يذهب إلى المحيط.
وقد ورد في تقرير مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن إحتياجات مصر من المياه ستفوق مواردها المائية بحلول عام 2017 م نظرا للنمو السكانى السريع ونتيجة للتوسع التنموى فمصر ستحتاج بحلول عام 2017 م نحو 86,2 مليار متر مكعب في حين أن مواردها لن تتجاوز في ذلك الوقت 71,4 مليار متر مكعب.
أضاف التقرير أن مصر حاليا تعتبر من الدول الداخلة تحت خط الفقر المائى حيث يبلغ نصييب الفرد 860 مترا مكعبا سنويا في حين أن خط الفقر المائى يبدأ من 1000 متر مكعب سنويا بالإضافة إلى ذلك أن مصر تعتبر من الدول الفقيرة بمياه الأمطار كما أن مواردها من المياه الجوفية محدودة ومع الأخذ في الأعتبار نسبة البخر داخل بحيرة ناصر التي تتشكل من الفائض عن حصة السودان وأنه قد يقل بذلك المخزون الإستراتيجى داخل بحيرة ناصر نظرا لتوسع السودان في إنشاء السدود كسد مروى الذي أقامته السودان في منطقة النوبة.
هناك بعض المحاولات المتكررة للقيام بمشروعات من طرف واحد تقوم بها بعض الدول بحجة توقيع مصر والسودان لاتفاق عام 1959 من جانب واحد دون التشاور مع باقى دول النهر ومثالا على ذلك : سدى تيكيزى المقام على نهر التيكيزى والذي سيحتجز 9 مليارات متر مكعب ويولد طاقة قدرها 300 ميجاوات قد تؤثر على حصة مصر حسب بعض التقديرات وبذلك فالإحتمالات قائمة بتذايد مثل تلك المشروعات التي قد تؤثر على حصة مصر والسودان.
و أن هناك خلافا بين دول حوض النيل حيث تحاول بعض دول حوض النيل التشكيك أو الطعن في اتفاقيات عام 1929، 1959 م باعتبارأنها اتفاقيات وقعها الاستعمار نيابة عن أطرافها وذلك مما قد ينكر حقوق كلا من مصر والسودان التاريخية في حصتيهما.
محاولات حل الأزمة
أشاد وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية إلى إثيوبيا الي أن رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي قام بتأجيل التصديق على الاتفاقية الإطارية حتى انتخاب حكومة ورئيس جديد في مصر وتشكيل لجنة تضم خبراء إثيوبيين وسودانيين ومصريين وأجانب محايدين للتأكد من أن سد الألفية هو محطة لتوليد الكهرباء فقط ولن يستخدم في الري والزراعة.
لقد أثمرت زيارة الدكتور عصام شرف لكل من أوغندا وإثيوبيا نتائج جيدة الماضية وأن هناك مؤشر إيجابي بدأ يطل برأسه في ملف العلاقة بين مصر ودول حوض النيل، في مرحلة ما بعد الثورة"، مشددًا على أن "الأمر يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، وتبادل الزيارات، والتعاون في العديد من المجالات المشتركة".
هذه الدبلوماسية الرسمية مهمة وضرورية بالتوازي مع الدبلوماسية الشعبية". التي حققت خلال 15 يوما فقط ما عجز النظام السابق عن فعله على مدى 30 عاما
وهناك مؤشرات إيجابية تتلخص في تغير النظرة السيئة التي كانت مأخوذة عن مصر على أنها دولة استعمارية والاتجاه لتغليب لغة المصالح والتعاون المشترك على لغة التجاهل والتعالي والبحث عن مشاريع مشتركة"، محذرا من أن "ابتعاد مصر عن إفريقيا عموما، ودول حوض النيل على وجه الخصوص، فتح الباب أمام إسرائيل للدخول في اللعبة، والعمل على إثارة الخلاف والوقيعة بين مصر ودول حوض النيل".
وقد عزم عصام شرف على زيارة دول منابع النيل في محاولة لفتح صفحة جديدة وذلك لحل الخلاف بين مصر وبين دول منابع النيل على تقاسم مياه النهر أو إعادة التفاوض على الاتفاق الذي وقعته غالبية دول المنبع وترفضه مصر والسودان.
حيث قال وزير الخارجية الإثيوبي أن زيارة شرف تمثل دفعة جديدة للعلاقات بعد الثورة المصرية مشيراً إلى أن هناك رغبة من كل الأطراف، للدخول في حوار لإغلاق كل الفصول السابقة التي شهدت نجاحات وإخفاقات. وأضاف أن الحكومة والمسؤلين في مصر لديهم إهتمام كبير بالعمل مع إثيوبيا سواء في مسألة مياه النيل أو في التطرق إلى مجالات تعاون جديدة والتعايش والعمل معاً على أساس المنفعة المشتركة وعلى أساس تحقيق مكاسب للجميع ،وقد رحبت إثيوبيا بالدخول في حوار مع الجانب المصري على هذا الأساس .
وأكد وزير الري والموارد المائية المصري حسين العطفي حرص بلاده على تعميق العلاقات مع دول حوض النيل والتنسيق المشترك في شأن حصص المياه وتحقيق المصلحة للجميع بعيداً عن أية خلافات ، وقال العطفي أن مصر ستواصل خطتها في إرسال الوفود إلى دول حوض النيل، لفتح آفاق جديدة للتعاون مع أثيوبيا وتعزيز التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل بما يحقق المصالح للجميع.
وفي شأن طلب مصر من إثيوبيا تزويدها بالمعلومات الخاصة بسد الألفية الذي يتم بناؤه، قال العطفي: «ستتم مناقشة هذه الأمور خلال زيارة الوفد المصري لإثيوبيا، وهناك خطابات متبادلة لتوفير معلومات بما يحقق تقييم مثل هذه المشاريع»، لافتًا إلى أن مصر تؤيد مشروعات التنمية في أثيوبيا وكل دول حوض النيل بما يمكن من تنمية هذه الدول، لكن من دون الإضرار بمصر.
وحول مدى وجود مخاوف من هذا السد على حصة مصر من مياه النيل قال: «هناك بعض المعلومات مازلنا نطلبها من الجانب الإثيوبي حتى يمكن تقييم السد لمعرفة إذا ما كانت هناك أي آثار سلبية أم لا ، وأضاف شرف "إن بعض دول حوض النيل طلبت منا مساعدتهم فى مشروعات التنمية طالما لن تؤثر على حقنا من مياه النيل بل إن بعضها يساعدنا على زيادة حصتنا من المياه