سد النهضة.. تهافت مزايدة الساسة على حساب الوطن (1-2)

سطحية مفزعة يتسم بها النقاش العام الراهن بشأن سد النهضة الإثيوبى وتداعياته المحتملة على حصة وتدفقات مصر من مياه النيل.
سطحية مفزعة ينتجها أولاً غياب الشفافية والمعلومات الدقيقة، وينتجها ثانياً نهج «المزايدة السياسية على حساب مصالح الوطن» الذى تتورط به أحزاب وشخصيات عامة فى الحكم والمعارضة ويدفعها بهدف حصد مكاسب سريعة إلى إطلاق الاتهامات والتعميمات غير الموضوعية.
ولكى نتجاوز هذه السطحية المفزعة، ونحن نناقش التداعيات المحتملة لبناء السد الإثيوبى على حصتنا من مياه النيل ومن ثم أمن مصر المائى، علينا أولاً وبموضوعية أن نذكّر الرأى العام بأن قضية سد النهضة لم تبدأ مع رئاسة الدكتور مرسى، بل هى سابقة عليها وتعود إلى ما قبل ثورة يناير 2011 وتعثر إدارة النظام السابق لعلاقات مصر مع دول حوض النيل وابتعاده عنها على نحو رتب أزمات متتالية وغيّب الحلول التفاوضية للتنازع المستمر بين دول المنبع، كإثيوبيا، ودول المصب، كمصر والسودان، بشأن الحقوق والمصالح والحصص المائية.
علينا، ثانياً، أن نوضح للرأى العام المصرى أن لدول المنبع فى حوض النيل الكثير من الخطط والأهداف التنموية المشروعة التى تدفعها للعمل على بناء السدود للإفادة من مياه النيل فى توليد الطاقة وتطوير القطاع الزراعى. ومن حق دول كإثيوبيا وأوغندا أن تبنى السدود شريطة أن لا يرتب هذا، وكما تنص كافة المواثيق والعهود الدولية، الإضرار بحقوق ومصالح الدول الأخرى فى حوض النيل، خاصة تلك التى تقع على المصب، أى مصر والسودان. فلا توجد حتمية تجعل من بناء السدود فى إثيوبيا وأوغندا -مثلاً- عملاً يلحق الضرر العظيم بحصص مصر والسودان، بل الأمر يتوقف على الكثير من التفاصيل العلمية والفنية ويرتبط بتوفر الإرادة السياسية لدى الدول المعنية لإيجاد حلول توافقية وتفاوضية.
علينا، ثالثاً، أن ندرك أن التنازع وتعارض المصالح والصراعات بين دول المنبع ودول المصب فى أحواض الأنهار هى ظواهر عالمية تتكرر باستمرار وترتفع حدتها فى الآونة الراهنة مع تراجع الموارد المائية فى بعض أقاليم العالم ومنها شمال أفريقيا.
ودوماً ما ترتبط نماذج النجاح فى تجاوز التنازع والصراع واعتماد الحلول التوافقية بالتفاوض بين الدول المعنية والاعتراف المتبادل بحقوقها ومصالحها دون استعلاء أو تهديد.
أتمنى أن تدرك الأصوات التى ارتفعت خلال اليومين الماضيين بضرورة القيام بعمل عسكرى ضد سد النهضة الإثيوبى هذه الحقيقة وتبتعد عن إعادة إنتاج خطاب الاستعلاء المصرى الذى لا يرى إلا حقوقنا ومصالحنا نحن فى نهر النيل ويهمّش كافة حقوق الدول الأخرى ومصالحها التنموية (ومن بين الدول التى يهمشها تقليدياً خطاب الاستعلاء المصرى السودان).
علينا، رابعاً، أن نعلم أن لدول حوض النيل مواثيق وعهوداً واتفاقيات جماعية تنظم علاقاتها وحقوقها ومصالحها فى مياه النيل وتضع آليات تفاوضية محددة لإدارة التنازع والصراع فيما بينها.
لذلك تترامى لأسماع المواطنات والمواطنين فى مصر مفردات كالاتفاقية الإطارية ودول عنتيبى واللجان الجماعية والثلاثية والثنائية وغيرها، وهى جميعاً تعبر عن وجود الآليات التفاوضية هذه والتى يتعين بشفافية معرفة نتائج عملها فى تنظيم العلاقات بين دول حوض النيل وإدارة التنازع بينها والأوزان النسبية لدول المنبع ودول المصب فى هذا السياق.
هذه أربع ملاحظات أولية لوضع قضية سد النهضة الإثيوبى وتحويل مجرى النهر الأزرق (وهو مبدئياً إجراء هندسى) فى إطار ينفتح على وجود حقوق ومصالح مشروعة قد تتضارب لدول حوض النيل، وعلى أولوية التفاوض والأطر التفاوضية لتنظيم العلاقات بينها دون استعلاء أو جور، وعلى ضرورة الابتعاد فى نقاشنا العام عن المزايدات السياسية فى مسألة مياه النيل وأمن مصر المائى والتركيز على تفاصيل الوضع الراهن والتداعيات المحتملة لسد النهضة والبحث عن سبل تحجيم واحتواء الضرر، إن صح، بموضوعية توقعه. نتابع بالغد إن شاء الله.