النحاس: الدولة لا تحتاج إلى 90% من العاملين المؤقتين

أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بالأمس، على أن الخلاف بين ممثلى منظمات الأعمال واتحاد العمال هو السبب فى عدم التوصل لنتيجة بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور.
وأكد النحاس أننا بدأنا نقترب من راتب ال 500 جنيه، فقد وصل الأجر المتغير لموظف المحليات إلى 465 جنيها، بالإضافة إلى وجود جهات أخرى تأخذ حوافز ويزيد راتبها عن متوسط شاغلى الدرجة السادسة من المحليات ومنهما العاملون بالحكومة المركزية.
وأوضح النحاس على أن الوصول ل 500جنيه كحد أدنى يستهدف به المجتمع ككل وليس العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فقط، مشيرا إلى أن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يشكلون 27% فقط من قوه العمل.
وأضاف النحاس على أنه يوجد ثلاثة محاور عالميه لتحديد الحد الأدنى للأجور، وهى أن تكون أعلى من خط الفقر وأقل من 50% من متوسط الأجور فى المجتمع. وأن يساعد على النمو الاقتصادى.
وعن تثبيت المؤقتين فى الجهاز الإدارى للدولة أكد النحاس على أن الدولة لا تحتاج
إلى90% من العاملين المؤقتين والذين يصل عددهم إلى 400 ألف، ولكنها تلتزم بتجديد العقود مراعاة للبعد الاجتماعى.
وأشار إلى أن المؤقتين يحصلون على جميع المميزات التى يحصل عليها الموظفون كالإجازات العارضة والسنوية والتمتع بمميزات العمل الأخرى كدور الحضانة والمواصلات والحوافز فيما عدا الترقى.
وأكد النحاس على جواز تعيين العاملين من الباب الأول بشروط، منها موافقة جهة الإدارة وخلو درجه وظيفية.
وأشار إلى أنه شغل الوظائف فى قانون الوظيفة العامة الجديد سيكون بناء على معاير الاحتياج الوظيفى والجدارة.