"صناعة الشورى" ترفض موازنة مركز معلومات الصناعة

قالت إن الموازنات السابقة بها نهب كبير..

أعلنت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى عن رفضها الموافقة على موازنة مركز المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة، والبالغة 3 ملايين جنيه لحين معرفة أين يصرف المبلغ.
وكشف الدكتور طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن الأعوام الماضية كانت تشهد عمليات نهب كبيرة من الموازنة العامة، مشيرا إلى أنه رغم الأرقام الموجودة فى الموازنة والمخصصة لتعميق الصناعة وتطويرها إلا أننا لا نزال نعمل بتكنولوجيا الخمسينات والمراكز الموجودة غير قادرة على نقل التكنولوجيا المتطورة للمصانع.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لمناقشة موازنة وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة أن هناك كثيرا من الأرقام الموجودة فى الموازنة تتبخر دون تحقيق نتائج فعلية.
وأضاف: نحن كنواب لانتهم أحدا ولا نترصد له ولكننا نعلم أن القطاعات الحكومية بشكل عام لاتتتحرك بالكفاءة المطلوبة مطالبا الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات فعلية لدمج الصناعات والمشروعات العشوائية فى الاقتصاد الرسمى من خلال برامج حقيقية.
ومن جانبه قال أيمن عبد الحليم، عضو لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة، إن العجز فى الموازنة العامة وصل إلى حوالى 200 مليار جنيه، وكل مليون يتم توفيره سيكون لصالح مصر، مضيفا، نحن لا نضيق على أحد، مطالبا المسئول عن برنامج تحديث الصناعة بعمل خطة متكاملة تشمل توزيع الأرقام على المشروعات والخدمات التى يقدمها مركز المعلومات.
بينما أكد النائب وليد الكحكى، عضو اللجنة، أن كل رقم مكتوب فى الموازنة لن يمر علينا هكذا ولكن لابد أن نعرف أين يصرف لأن سبب العجز أن موازنات الأعوام الماضية نوقشت كأرقام إجمالية ولكن نحن سنحاسب الحكومة على كل جنيه وأين يتم إنفاقه.
جاء ذلك بعد أن كشفت رجاء ممتاز، رئيس قطاعات الشئون الاقتصادية بوزراة الصناعة، أن وزارة المالية خصصت 485 مليون جنيه ل 6 مشروعات فى وزارة الصناعة وهى تجديد مبنى الديوان العام، ومركز معلومات الوزارة، وبرنامج تحديث الصناعة، وتطوير مدابغ الروبيكى، وإصلاح التعليم الفنى والمهنى، والمراكز التكنولوجية، مؤكدة أن المبالغ المخصصة من قبل المالية لتحديث الصناعة ومدابغ الروبيكى غير كافية.
كما أكد هشام وجدى، المسئول عن برنامج تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، أن البرنامج تعامل مع 13 ألف شركة وقدم 100 ألف خدمة لرجال الأعمال مؤكدا أن ميزانية البرنامج وصلت إلى 325 مليون جنيه، وأمام رفض النواب الموافقة على موازنة البرنامج وعدهم وجدى بتقديم مشروع متكامل عن أوجه الصرف والمستهدف من هذه المبالغ وأين تنفق.