رئيس "صناعة الشورى": موازنات الأعوام السابقة "نهب" كبير

النواب يرفضون الموافقة على موازنة برنامج تحديث الصناعة

قال الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى، إن الأعوام الماضية كانت تشهد عمليات نهب كبيرة من الموازنة العامة، مشيرا إلى أنه رغم الأرقام الموجودة في الموازنة والمخصصة لتعميق الصناعة وتطويرها إلا أننا لا نزال نعمل بتكنولوجيا الخمسينات والمراكز الموجودة غير قادرة على نقل التكنولوجيا المتطورة للمصانع.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة وزراة التجارة والصناعة والهيئات التابعة، أن هناك كثيرا من الأرقام الموجودة في الموازنة تتبخر دون تحقيق نتائج فعلية، وتابع: نحن كنواب لا نتهم أحدا ولا نترصد له ولكننا نعلم أن القطاعات الحكومية بشكل عام لا تتحرك بالكفاءة المطلوبة مطالبا الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات فعلية لدمج الصناعات والمشروعات العشوائية في الاقتصاد الرسمي من خلال برامج حقيقية.
من جانبه، قال أيمن عبد الحليم عضو لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة، إن العجز في الموازنة العامة وصل إلى حوالي 200 مليار جنيه وكل مليون يفرق معنا في هذه الموازنة، ونحن لا نضيق على أحد ولكن هذا هو وضعنا، مطالبا المسؤول عن برنامج تحديث الصناعة بعمل خطة متكاملة تشمكل توزيع الأرقام على المشروعات وما هي الخدمات التي يقدمها.
وأعلن رفضه لموافقة على موازنة مركز المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة وهي 3 ملايين جنيه لحين معرفة أين يصرف أو يتخذ إجراء آخر.
بينما أكد النائب وليد الكحكي عضو اللجنة، أن كل رقم مكتوب في الموازنة لن يمر علينا هكذا ولكن لابد أن نعرف أين يُصرف لأن سبب العجز أن موازنات الأعوام الماضية نوقشت كأرقام إجمالية ولكن نحن سنحاسب الحكومة على كل جنيه وأين يتم إنفاقه.
جاء ذلك بعد أن كشفت رجاء ممتاز رئيس قطاعات الشؤون الاقتصادية بوزراة الصناعة، أن وزارة المالية خصصت 485 مليون جنيه ل6 مشروعات في وزارة الصناعة، وهي تجديد مبنى الديوان العام، ومركز معلومات الوزراة، وبرنامج تحديث الصناعة، وتطوير مدابغ الروبيكي، وإصلاح التعليم الفني والمهني، والمراكز التكنولوجية، مؤكدة أن المبالغ المخصصة من قبل المالية لتحديث الصناعة ومدابغ الروبيكي غير كافية.
كما أكد هشام وجدى المسؤول عن برنامج تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، أن البرنامج تعامل مع 13 ألف شركة وقدم 100 ألف خدمة لرجال الأعمال، وأن ميزانية البرنامج وصلت إلى 325 مليون جنيه، وأمام رفض النواب الموافقة على موازنة البرنامج وعدهم وجدي بتقديم مشروع متكامل عن أوجه الصرف والمستهدف من هذه المبالغ وأين تنفق.