قال الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة خلال اجتماعها لمناقشة موازنة وزراة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها ان هناك كثير من الارقام الموجودة فى الموازنة تتبخر دون تحقيق نتائج فعلية كما كان يحدث فى الاعوام الماضية من عمليات نهب كبيرة مشيرا الى انه رغم الارقام الموجودة فى الموازنة والمخصصة لتعميق الصناعة وتطويرها الا اننا لانزال نعمل بتكنولوجيا الخمسينات والمراكز الموجودة غير قادرة على نقل التكنولوجيا المتطورة للمصانع. وأضاف : نحن كنواب لانتهم احدا ولانترصد له ولكننا نعلم ان القطاعات الحكومية بشكل عام لاتتتحرك بالكفاءة المطلوبة مطالبا الحكومة بسرعة اتخاذ اجراءات فعلية لدمج الصناعات والمشروعاتالعشوائية فى الاقتصاد الرسمى من خلال برامج حقيقية.
و من جانبه قال ايمن عبد الحليم عضو لجنة الانتاج الصناعى والطاقة ان العجز فى الموازنة العامة وصل الى حوالى 200 مليار جنيه وكل مليون يفرق معنا فى هذه الموازنة ونحن لانضيق على احد ولكن هذا هو وضعنا، مطالبا المسئول عن برنامج تحديث الصناعة بعمل خطة متكاملة تشمل توزيع الارقام على المشروعات وماهى الخدمات التى يقدمها.
وأعلن ايمن عبد الحليم رفضه الموافقة على موازنة مركز المعلومات بالوزارة وهى 3 مليون جنيه لحين معرفة اين يصرف او اتخاذ اجراء اخرووافقه النواب فى ذلك.
بينما أكد النائب وليد الكحكى عضو اللجنةان كل رقم مكتوب فى الموازنة لن يمر علينا هكذا ولكن لابد ان نعرف اين يصرف لان سبب العجز ان موازنات الاعوام الماضية نوقشت كأرقام اجمالية ولكن نحن سنحاسب الحكومة على كل جنيه واين يتم انفاقه.
جاء ذلك بعد ان كشفت رجاء ممتاز رئيس قطاعات الشئون الاقتصادية بوزراة الصناعة ان وزارة المالية خصصت 485 مليون جنيه ل 6 مشروعات فىوزارة الصناعة وهى تجديد مبنى الديوان العام ، ومركز معلومات الوزراة ، وبرنامج تحديث الصناعة ، وتطوير مدابغ الروبيكى ، واصلاح التعليم الفنى والمهنى ، والمراكز التكنولوجية مؤكدة ان المبالغ المخصصة من قبل المالية لتحديث الصناعة ومدابغ الروبيكى غير كافية .
كما أكد هشام وجدى المسئول عن برنامج تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة ان البرنامج تعامل مع 13 الف شركة وقدم 100 الف خدمة لرجال الاعمال مؤكدا ان ميزانية البرنامج وصلت الى 325 مليون جنيه ، وامام رفض النواب الموافقة على موازنة البرنامج وعدهم وجدى بتقديم مشروع متكامل عن اوجه الصرف والمستهدف من هذه المبالغ واين تنفق .