نائب وطنى: شركة أجنبية خسرت البلد 740 مليون جنيه

تقدم نائب الوطنى محمد خليل قويطة بطلب إحاطة حول خسارة مصر 740 مليون جنيه تعويض نتيجة النصب والاحتيال من جانب شركة أجنبية، وطالب النائب بمناقشة الموضوع فى اللجنة الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء، وأشاء إلى أن الحكومة باعت 650 ألف متر على مساحة 8 كيلو مترات على الحدود الإسرائيلية فى منطقة طابا إلى وجيه سياج المصرى الإيطالى الجنسية بسعر 150 قرشا للمتر فى الوقت الذى يحرم أبناء سيناء من تلك الأراضى.
وأضاف فى عام 1994 وقع المشترى اتفاقا مع شركة إسرائيلية لإنشاء مشروع مشترك، ثم قررت الحكومة إلغاء التعاقد بسبب استجابة لضرورات الأمن القومى وضوابط الاستثمار فى سيناء، وقررت الحكومة تخصيص الأراضى للمنفعة العامة، ثم صدر قرار رئيس الوزراء رقم 315 لسنة 2003 لتخصيص هذه المساحة لمستثمر آخر وهى شركة غاز الشرق لتصدير الغاز للأردن.
وكشف النائب أن الأزمة بدأت عندما لجأ وجيه سياج إلى القضاء المصرى وحصل على أكثر من حكم قضائى بالتعويض ولم ينفذ، ثم سافر إلى فرنسا ولجأ للتحكيم الدولى فى أغسطس 2005 وصدر حكم بتعويض 132 مليون، وطار فى يونيه 2009، وأشار النائب إلى أن هذه ليست القضية الوحيدة التى خسرتها مصر، بل سبقتها قضايا كثيرة دفع تعويضاتها الشعب المصرى.
وقال النائب إن الحكومة تتحمل مسئولية إجرام عقود دون دراسة كافية، وهذا يؤكد وجود ارتجال فى أداء الحكومة بالتعاقد مع شركات سيئة السمعة من خلال عمليات النصب والاحتيال، مما أدى إلى تحمل الشعب المصرى الفقير دفع تعويضات ضخمة، وأشار النائب إلى أن كثير من رجال الأعمال المصريين يحملون جنسيات مزدوجة ويوقعون اتفاقيات ويحصلون على امتيازات ثم يستقلون الجنسية الأجنبية فى متنازعات مع الحكومة المصرية فى الخارج ويحصلون على تعويضات.
وكشف النائب أن عقود بيع الأراضى بغرض الاستثمار بها ثغرات كثيرة، ويتم أخذ قروض بنكية بضمانها ومن الممكن أن يهرب أصحابها للخارج، وأشار إلى وجود أكثر من 15 قضية أخرى ضد مصر أمام القضاء الدولى مما يرجح حصول أصحابها على تعويضات بالملايين، وقال إن هذه القضايا تؤثر على سمعة مصر فى مجال الاستثمار، حيث إننا أما جريمة رباعية تتمثل فى بيع المتر على حدود إسرائيل ب1.5 جنيه تم استرداد الأرض وبيعها مرة أخرى لمستثمر آخر فى صفقة مريبة، بالإضافة إلى عدم احترام أحكام القضاء المصرى وطالب بسرعة محاسبة لأن أخطأ المسئولين لا تسقط بالتقادم.