العشرات من عمال شركة "شبكات الغاز" يزحفون إلى البورصة لوقف حركة التداول تنديداً بفصلهم تعسفيًا ويتوعدون بمزيد من التصعيد.. وإدارة البورصة تغلق أبوابها خوفاً من اقتحامهما

توجه العشرات من العمال التابعين لشركة "شبكات الغاز الطبيعى" إحدى شركات "ناتجاس" المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العينى، إلى مبنى البورصة المصرية فى السابعة من صباح اليوم الأحد، وذلك للتنديد بقرار فصلهم تعسفياً بعد قضاء مدة عمل لا تقل عن 3 سنوات، والمطالبة بتثبيتهم عبر عقود عمل دائمة، وصرف حصة العمال من الأرباح، والحصول على أجر إضافى فى ساعات العمل الزائدة، وصرف تعويضات عن حالات إلاصابة، وصرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات بأثر رجعى.
وأغلقت البورصة أبوابها فور وصول المسيرة تحسبًا لأى محاولة لاقتحامها من قبل المتظاهرين، فيما افترش المحتجون الطريق أمام المبنى، وقام العمال بتغطية أحد زملائهم أمام بوابة البورصة فى إشارة إلى أن عمال الشركة يموتون جوعاً.
وفى سابقة ليست غريبة على عمال "شبكات الغاز" قام أحدهم، بالنوم أمام البوابة الرئيسية لدخول المتداولين لمقر البورصة، ووضع لافتات على وجه تحمل مطالبه، فيما قام عامل آخر بتغطية فى إشارة إلى أن العامل مات، وقام بمنع أى شخص من الخروج من مقر البورصة.
وقال عمال "شبكات الغاز" أن حكومة الدكتور هشام قنديل ووزارة القوى العاملة تلقوا ضربة عنيفة من إدارة شركة الشبكات للغاز الطبيعى، بعد أن هددت إدارة الشركة بفصل 200 عامل من العمال المعتصمين على الرصيف منذ 14 يوماً .
وأضاف العمال، فى بيان تم توزيعه أمام مقر البورصة حصلت "اليوم السابع" على نسخه منه "كيف يتم لمستثمر كويتى التحكم فى البلاد، وأن يجعل العمال عبيداً عند السادة رجال الأعمال، فى وقت لا تمتلك الحكومة المصرية سوى الوعود" .
وأشار البيان إلى أن وزارة القوى العاملة لم تصرف رواتب شهر أبريل للعمال المفصولين من صندوق الطوارئ على الرغم من أن ذلك الصندوق يتم تمويله من أجور العاملين بواقع 1% من أجر العامل الأساسى.
وأعلن العمال عن تقديمهم بلاغ للنائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، ضد إدارة الشركة، صباح غدًا الاثنين، بعد تهديدها باتخاذ المزيد من إجراءات الفصل للعمال المعتصمين على رصيف مجلس الوزراء منذ 14 يومًا.
وقال مسئول التفاوض باسم العمال، يوسف الشمسى، إن الشركة تتعامل مع القانون والمسئولين باستهانة شديدة.
وأعرب "الشمسى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" عن اندهاشه من موقف خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، لأنه لم يستطع إقناع الإدارة بصرف أجور شهر أبريل، ولا حتى من صندوق الطوارئ، والممول أساسًا بواقع 1% من أجور عمال مصر لمواجهة هذه الظروف.
ورفع المشاركون فى المسيرة مجموعة من اللافتات كتبوا عليها "أدى الصورة واضحة صريحة.. نص العمال بقوا سريحة، نطالب بضم 1200 عامل بشركة شبكات ذوى خبرة ومدربون جيدا على كيفية توصيل الغاز الطبيعى".
ورددوا هتافات مناهضة لحكومة الدكتور هشام قنديل كان منها "اشهد اشهد يا تاريخ.. العمال بقوا على الرصيف.. آدى حكومة الإصلاح.. حق العامل فيها راح.. صوت العمال طالع طالع .. من الشركات والمصانع.. فصل العمال تانى ليه عز بيحكم ولا إيه".