اتهام الاتحاد الأوروبى بازدواجية المعايير مع إسرائيل

اتهم أعضاء لجنة تقصى الحقائق المستقلة حول غزة اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبى بازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وطالبوه بمراجعة موقفه تجاه قراره برفع مستوى علاقاته مع الدولة العبرية.
وتساءل أعضاء اللجنة عن الأسباب التى يمكن أن تدفع الاتحاد الأوروبى إلى تعميق علاقات تعاونه مع إسرائيل بدعوى تقاسمهما نفس القيم والمعايير واحترامهما لسلطة القانون فى الوقت الذى انتهكت فيه إسرائيل القانون الدولى الإنسانى ومعاهدات جنيف الخاصة بمعاملة شعب يخضع للاحتلال.
وأشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبى الذى ساند موقف المحكمة الجنائية الدولية فى اتهام الرئيس السودانى حسن البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية فى دارفور لم يستطع اتخاذ موقف واضح تجاه أحداث قطاع غزة التى أسفرت عن مقتل 1400 شخص وإصابة 5000 آخرين أغلبهم من المدنيين.
وقال البروفيسور جون دوجارد رئيس اللجنة - خلال مؤتمر صحفى تم تنظيمه فى بروكسل لعرض نتائج تقرير اللجنة - إنه تم التأكد تماما من ارتكاب إسرائيل لجرائم دولية خطيرة ضد أهالى غزة.
وأضاف جون أن جميع لجان تقصى الحقائق الأخرى التى تم تشكيلها من قبل منظمات دولية أو منظمات غير حكومية توصلت إلى نفس نتائج لجنته بشأن الجرائم الخطيرة التى ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين العزل فى القطاع دون أى تمييز واستخدامها لأسلحة محرمة دولية من بينها الفوسفور الأبيض.
وفند البروفيسور دوجارد التقرير الذى أعده جيش الدفاع الإسرائيلى والذى برأ القوات الإسرائيلية من ارتكاب أية جرائم خلال عمليته العسكرية فى القطاع موضحا أن هذا التقرير غير مقنع على الإطلاق أولا لأنه غير محايد، وثانيا لأنه ادعى مقتل 295 مدنيا فلسطينيا فقط دون أن يذكر الأسماء ويشير إلى مصادر فلسطينية لمعلوماته دون أن يحددها، علاوة على أنه لا يتعرض لأسباب تدمير الممتلكات الشخصية والمبانى العامة والمستشفيات وعربات الإسعاف والمدارس ودور العبادة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة تقصى الحقائق فى فبراير الماضى للتحقيق فى الجرائم التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية أثناء اجتياحها لقطاع غزة خلال الفترة من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009.