استمرار مسلسل إخلاء سبيل رموز النظام.. "سليمان" و"عزمى" و"الشيخ" و"فهمى" و"الشريف" الأكثر حظا.. والقضايا الجديدة وتحقيقات النيابة تظل العائق أمام "مبارك" و"الفقى"

أصبحت قرارات إخلاء سبيل رموز النظام السابق هو القرار الحتمى والمتوقع الآن من قبل محاكم الجنايات المختلفة لرموز النظام السابق، وذلك لأن المحكمة مقيدة بقانون الإجراءات الجنائية الذى يحتم إخلاء السبيل بعد مرور فترة الحبس الاحتياطى ويغل يد القاضى عن التصرف بأى قرار مختلف.
ولم يقف أمام رموز النظام السابق لتنفيذ قرارات إخلاء السبيل سوى القضايا الجديدة وتحقيقات النيابة فى وقائع اتهامات رموز النظام السابق، التى تعد العائق الوحيد لتنفيذ قرارات محاكم الجنايات بإخلاء سبيل عدد كبير من رموز النظام السابق لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى فى القضايا التى لم يصدر فيها أحكام، وقبول النقض وإعادة المحاكمات وعلى رأسهم "الرئيس السابق محمد حسنى مبارك" الصادر له قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله، فى قضية قتل المتظاهرين الصادر فيها حكم بالمؤبد بعد قبول محكمة النقض بالإضافة إلى أنس الفقى وزير الإعلام السابق.
وكان عدد من رموز النظام السابق غادروا سجون طرة، وتم إخلاء سبيلهم لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا المتهمين فيها وعلى رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، بعد براءته فى قضية موقعة الجمل وقبول محكمة النقض الطعن على الأحكام الصادرة ضده وإخلاء سبيله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى، فى قضية إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى إخلاء سبيل وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، والتى كان قد قضى فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات لتجاوزه أيضا مدة الحبس الاحتياطى، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى القضايا متهم فيها بإهدار المال العام بعض قبول محكمة النقض الطعن المقدم منه وإعادته محاكمته وسامح فهمى وزير البترول الأسبق فى قضية تصدير الغاز.
ويعد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق 5 رموز النظام الذين يغادرون السجن فى حالة تنفيذ قرار المحكمة الصادر بإخلاء سبيله بعد صفوت الشريف وزكريا عزمى وسامح فهمى وأسامة الشيخ.
ولم يعد يتبق سوى عدد قليل من رموز النظام داخل السجون لعدم تقديمهم طلبات لإخلاء سبيلهم لاتهامهم فى قضايا أو لاستمرار التحقيق معهم ولعدم تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى، وعلى رأسهم علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ورجل الأعمال أحمد عز.
وذلك ما وضحه المستشار محمد رضا شوكت فى حيثيات قراره بإخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، فقال "إن إخلاء سبيله إنما قد جاء بقوة القانون الذى جعل الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى للمتهم 24 شهراً فى قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد"، مشيرا إلى أن القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التى تعوق العدالة الناجزة، بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضى وقد ينتج عنها إفلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية".
وأوضح أن "بعض النصوص الإجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية التى تمر بها البلاد، وأن القول بغير ذلك يضع القضاء المصرى فى مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه، وتسقط لديهم قيمة العدل، مؤكدة أنه فى حال سقوط قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة وأنه كان وما زال حريا بالمشرع أن يتدخل لتنقية النصوص الجنائية الإجرائية من مثالبها "عيوبها" والتى وضعت للعمل بها فى الظروف العادية، وباتت لا تتناسب مع الحالة التى تمر بها البلاد، وبما يوفر للقضاء آلية تمكنه من تحقيق رغبات الشعب فى العدالة الناجزة المنصفة التى يتطلع إليها، مؤكدة أنه فى مقدمة المواد المطلوب تعديلها المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الذى يرد للقضاء سلطته التقديرية فى حبس المتهم احتياطيا."