مصدر قضائى: "الدستورية" قاربت على الانتهاء من تعديلات قانون مجلس النواب.. والمفوضين تؤكد عدم دستوريته .. وعوار دستورى نتيجة عدم تحديد دائرة للمصرين بالخارج والتمويل الأجنبى للمرشحين

قال مصدر قضائى بأن المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين قاربوا على الانتهاء من وضع التعديلات الأزمة على قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وبيان مدى دستوريتهما، تمهيدا لتحديد جلسة لإعلان قرار تلك التعديلات وإرساله الى مجلس الشورى وتنفيذها.
وأشار المصدر قضائى إلى أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستور العليا بدأت فى وضع تقريرها الخاص برأيها القانونى حول مدى دستورية قانون انتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد إحالتهما إليها من قبل المحكمة، وذلك فى المدة المحددة قانونا لها بمدة 45 يوما، مشيرا إلى أن الهيئة يتبقى لها من تلك المدة 29 يوم فقط على الانتهاء منه وأنها من خلال مطالعة القانون توصلت إلى وجود عوار دستورى فى قانون مجلس النواب والتى حددت فى تقريرها الذى سترسله خلال أيام إلى المحكمة للاطلاع عليه وتحديد جلسة لإقرار التعديلات الأزمة على القانون.
وأضاف المصدر بأن من أهم الملاحظات التى رصدها تقرير هيئة المفوضين على القانون المرسل لها هو تضمنه لنص المادة الثالثة فى البند الخامس منها على أن «المرشح يجب أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة» وهو ما يخالف الدستور حيث أن تطبيق اللجنة العليا لشرط الاستثناء بالغ الصعوبة، لأنها ستبحث كل حكم وهل هو يرتبط بأمن الدولة والمصلحة العليا علاوة، على أن هذا المادة تفتح الباب أمام المستثنى من تأدية الخدمة العسكرية كالمعتقلين أو أصحاب الدراسات العليا بالخارج.
وأوضح المصدر بأن التقرير سيتضمن أيضا تعديلا على المادة التى تتيح لمن يتولى منصب المحافظ الترشح فى الانتخابات مع الإبقاء عليه فى منصبه لمدة شهر لحين الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور، لافتا إلى عدم دستورية المادة التى تجريم الحصول على تمويل أجنبى فى الدعاية الانتخابية والغرامة بقيمة ما يتحصل عليه المرشح من تمويل، حيث لا يجوز بأى حال من الأحوال الحصول على تمويلات أجنبية، وفى حالة ثبوت ذلك فعلى اللجنة العليا للانتخابات استبعاده من الترشح وليس عودته بالغرامة كما يقول القانون.
ومن أهم الملاحظات التى رصدها هيئة المفوضين على القانون هو عدم تضمنه تحديد دائرة للمصريين فى الخارج أثناء عملية الاقتراع أو تحديد كيفية الإشراف القضائى عليها حيث نص الدستور صراحة، على أن يكون الإشراف القضائى كاملا على الانتخابات سواء للمصرين فى الداخل أو الخارج، وهو ما يؤكد عدم دستورية هذه المادة.
من ناحية أخرى تستكمل المحكمة الدستورية العليا نظر مدى دستورية قانون انتخابات مجلس النواب المرسل إليها من محكمة القضاء الإدارى، وذلك لتحديد دائرة وإصدار حكم فيها وإعادته إلى القضاء الإدارى مرة أخرى.
وقال مصدر بأن المحكمة ماضية فى نظر قانون مجلس النواب المحال إليها من القضاء الإدارى، بالرغم من نظر المحكمة لقانون مماثل مرسل إليها من الشورى حيث أكد أن الدعوتين متشابهتين ولكن كلا منهما على حدة مضيفا بأن القانون الأول الذى أرسلته محكمة القضاء الإدارى هو الذى وصل أولا للدستورية ثم تلاه القانون الثانى من مجلس الشورى.