الدستورية تتسلم قانون الإنتخابات وترسله إلى المفوضين

تسلمت المحكمة الدستورية العليا أمس مشروعى قانون انتخابات النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، الجديدين، اللذين أقرهما مجلس الشورى بعد موافقته عليهما، الخميس الماضي، وقرر احالتهما الى المحكمة لإبداء رأيها فى مدى دستورية نصوص موادهما، وقررت المحكمة قيدهما في جدول المحكمة.
وقالت مصادر مسؤولة في المحكمة، ان القيادي الاخواني صبحي صالح عضو مجلس الشورى، التقى اليوم المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، وسلمه مشروعي القانونين الجديدين، اضافة الى مذكرة ايضاحية توضح ما دار في جلسات المجلس أثناء مناقشة مواد القانونين، بدلا من ارسالهما عن طريق البريد أو أحد مندوبين المجلس، وذلك لاعمال رقابة المحكمة السابقة على المشروعين وفقا للمادة 177 من الدستور.
واضافت المصادر أن المشروعين الجديدين، سوف يتم ارسالهما الى هيئة المفوضين بالمحكمة، لاعداد تقرير برأيها القانوني فيهما، وترفعه إلى المحكمة للبت فيهما، قبل إعادة إرسالهما إلى المجلس مرة أخرى خلال مدة ال45 يوما، التى حددها الدستور الجديد.
وأكدت أن رأى المحكمة ملزم، وإذا رأت تعديل أى نصوص تعتبرها غير دستورية، فالمجلس باعتباره الجهة التشريعية ملزم بتقويمها، مشيرا إلى أنه سيتم نظر المشروعين فى جلسات متقاربة للانتهاء منهما قبل المدة المقررة، لافتة الى أن إرسال مشروع قانون جديد للانتخابات إلى المحكمة، لإعمال رقابتها السابقة عليه، خلال ال45 يومًا التي حددها الدستور، لا يمنع المحكمة من نظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية بعمل الانتخابات، المحال إليها من محكمة القضاء الإداري، طالما أنه تم قيده في جدول المحكمة، فسوف يتم نظره حتى الفصل فيه.
وأضافت المصادر أنه في هذه الحالة قد تنتهي المحكمة إلى عدم قبول طعن وقف الانتخابات، إذا ما انتهى مجلس الشورى من إرسال القانون الجديد للمحكمة، وإجراء التعديلات التي قد تراها عليه، نظرًا لزوال مصلحة مقيم الطعن، حتى إن أصدرت المحكمة حكما بعدم دستورية بعض نصوص القانون المطعون عليه، فإن القانون نفسه سيصبح هو والعدم سواء، نظرًا لأن إعداد مشروع قانون جديد، والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، سيلغي آثار القانون المطعون عليه.
ولفتت المصادر إلى ضرورة التزام مجلس الشورى بأي تعديلات قد تراها المحكمة على القانون الجديد، بعد إرساله إليها، وإعمال مقتضى قرارها، حتى لا يتكرر ما حدث مع القانون المطعون عليه، أمام القضاء، وضرورة أن يتضمن قانون الانتخابات الجديد، الذي يجري إعداده حاليا فى مجلس الشورى، نصًا بإلغاء القانون المطعون على نصوصه.
وأكدت على ضرورة إعادة قانون الانتخابات الجديد الى المحكمة بعد انتهاءها من تقويم العيوب التي تراها فيه، وتعديلها في المجلس حتى لا يتكرر ما حدث مع القانون المطعون عليه امام محكمة القضاء الاداري، وحتى يغلق باب الرقابة اللاحقة على القانون، فيما بعد الانتخابات البرلمانية، خاصة بعد اطمئنان المحكمة على سلامة التعديلات المطلوبة، لأنه لا يوجد نص ملزم فى الدستور للمشرع بإعادة القانون إلى المحكمة مرة أخرى، وهو ما تخشى معه المحكمة عدم التزام المشرع بالتعديلات، ما يعني أن يتم الطعن على القانون بعد الانتخابات.
وأكدت المصادر أنه من الأفضل أن يعرض القانونونين على المحكمة مرة أخرى بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليهما، حتى تطمئن لسلامتها وتقويمها، بحسب ما قصدته المحكمة، موضحة أن هناك سيناريوهين سيحدثان: أحدهما إذا أعاد مجلس الشورى القانون بعد إجراء التعديلات عليه إلى المحكمة، أولها أن تعيد المحكمة النظر في القانون، وتكون التعديلات أجريت على الوجه الأكمل والمطلوب تنفيذه وفقًا لما قصدته المحكمة، فتنتهي المحكمة بالموافقة عليه، وإعادة إرساله إلى المجلس مرة ثانية، لإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وثانيهما أن تجد المحكمة بعض الأخطاء لا تزال موجودة، فتقرر إعادته إلى المجلس لتعديلها.
كانت المحكمة الدستورية العليا تسلمت، دعوى وقف انتخابات مجلس النواب، المحالة إليها من محكمة القضاء الإداري، لتقرير مدى دستورية قانون الانتخابات، وقُيدت في قلم الكتاب برقم (24 لسنة 35 قضائية دستورية)، لإعمال الرقابة اللاحقة على نصوص القانون، وقالت مصادر إنه ستجرى عليها الإجراءات القانونية التي تجرى على جميع الدعاوى التي تحال من الهيئات القضائية للفصل في دستورية بعض النصوص، وإنها ستظل في قلم الكتاب 45 يومًا، وفقًا لقانون المحكمة.