"البنك المركزى" يرحب بإقرار قانون الصكوك الجديد.. وخبير مصرفى: 5 مليارات دولار تمويلات متوقعة من المشروع خلال العام الأول.. ومطالب بأولوية خاصة لمشروعات البنية الأساسية والطاقة

قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إن موافقة مجلس الشورى، بصفة نهائية على قانون الصكوك من شأنه أن يساهم فى نشاط حركة الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية حرفية القائمين على المشروعات التى سوف تمول عن طريق آلية الصكوك، وشفافية إعلان تقدم أعمال المشروعات نظرًا لبث الثقة لكافة الأطراف المعنية بآلية الصكوك والفرص الاستثمارية المتاحة عن طريقها.
وأكد "بدرة"، أن مشروعات البنية الأساسية والطاقة ومحطات الكهرباء، مجال خصب فى للتمويل عن طريق آلية الصكوك الإسلامية، بإضافة إلى مشروعات كبرى مثل الأنفاق والطرق وتوسعة ميناء شرق بورسعيد، وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ومشروعات البتروكيماويات، موضحًا أن تلك المشروعات تتسم بتشغيل كثيف للعمالة، وتعد مربحة ومحركة للنشاط الاقتصادى خلال الفترة القليلة القادمة.
وعن حجم التمويلات المتوقع أن تجذبها الصكوك خلال العام الأول من تطبيقها قال عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، ل"اليوم السابع"، إنها تدور حول رقم 5 مليارات دولار متوقعة خلال العام الأول، مؤكدًا أهمية مبدأ دراسات الجدوى وشفافية كافة مراحل المشروعات التى سوف تمول عن طريق هذه الآلية، وإعلانها على مواقع إلكترونية أثناء تنفيذ المشروعات، لكسب ثقة جميع أطراف العملية التمويلية، والتأكيد على ضرورة وضع خريطة متكاملة لمشروعات البنية الأساسية والطاقة التى تحتاج البلاد لإقامتها خلال الفترة القليلة القادمة، نظرًا للعجز الكبير فى الميزانية الاستثمارية التى تعانى منها الدولة فى الوقت الحالى.
من جانبه قال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن "المركزى"، يرحب بسرعة إقرار قانون الصكوك، كأداة مالية جديدة لتمويل المشروعات ودفع عجلة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، خاصة فى ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد المصرى حاليًا.
وأكد المصدر، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى كافة القطاعات الاقتصادية المصرية تنتظر التمويل عن طريق آلية الصكوك، إلى جانب التمويلات بطرق وآلية التمويل المتاحة حاليًا، مما يسهم فى دفع الاستثمار المحلى والأجنبى خلال الفترة الحرجة الحالية.
ووافق مجلس الشورى فى جلسته العامة المسائية، اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون الصكوك بصورة نهائية بالإجماع، بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الاعتبار.
وكان المجلس قد وافق خلال جلسته العامة المسائية برئاسة أحمد فهمى على ملاحظات هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالمادة التاسعة عشرة والتى تشترط أن يكون ترشيح عضوية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية وبعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء.
وتوصل المجلس إلى حل توافقى بين مقترح هيئة كبار العلماء ورأى النواب فيما يتعلق بشرط عضوية الهيئة، حيث كان رأى النواب أن يشترط فيمن يشرح لعضوية الهيئة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسلامى أو أصوله بينما اشترطت هيئة كبار العلماء أن يكون حاصلا على درجة الأستاذية.
واقترح النائب محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية، حلا توافقيا يقضى بأن يشترط لعضوية الهيئة الشرعية أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسلامى أو أصوله ويفضل أن يكون حاصلا على درجة الأستاذية فى الفقه.