مناورات الشورى لإرغام الحكومة على التقدم بمشروع قانون السلطة القضائية مصادر: ما يفعله المجلس هو مناورة للضغط على «الأعلى للقضاء» للتقدم بقانون ثم يعدله ليتفق مع ما يريده

نقلا عن اليومى..
أثارت التحذيرات التى أطلقها البرلمانى السابق علاء عبدالمنعم من أن مجلس الشورى يمارس سلطات لم يمنحها له الدستور ستؤدى إلى إيقاع البلاد فى فوضى، مستندا إلى أن الدستور لم يعط لأعضاء مجلس الشورى حق اقتراح مشروعات بقوانين جدلا كبيرا خصوصا مع تقديم مشروع قانون السلطة القضائية من جانب حزب الوسط.
وأكد علاء عبدالمنعم مجلس الشورى ليس من حقه إصدار قانون السلطة القضائية من خلال الاقتراحات بمشروعات القوانين مقدمة من نواب وأنه فى حالة إصداره مثل هذا القانون بدون أن يكون هناك مشروع قانون مقدم من الرئيس أو الحكومة سيكون مصير القانون الذى يصدره المجلس الحكم بعدم دستورية ونفس الحكم سينطبق على قانون الموازنة العامة للدولة والقروض التى يقرها المجلس. واتفق معه فى الرأى المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل الذى سبق أن حذر أمام أحد اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس الشورى منذ شهر من هذا الأمر، وقال إن نواب مجلس الشورى ليس من حقهم التقدم باقتراحات بمشروعات بقوانين، واتفق معه فى نفس الاجتماع فى الرأى الدكتور عمر سالم وزير الشؤون النيابية والبرلمانية فى وقتها. وأضاف أن هناك فرقا بين حق الاقتراح للقوانين وبين تشريع القوانين بدليل أن الدستور قد أعطى حق اقتراح القوانين لرئيس الجمهورية وللحكومة وليس من سلطتهما التشريع، مؤكدا أن من يجمع بين حق الاقتراح والتشريع هو مجلس النواب فقط، وليس البرلمان بغرفتيه الذى يضم مجلس النواب ومجلس الشورى. ورغم أن ما قاله مساعد وزير العدل أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشورى قوبل برفض كبير من جميع أعضاء اللجنة، لكن الشواهد تؤكد أنه رفض ظاهرى وأن البعض منهم مقتنع بصحة ما طرحه الوزير عمر سالم والمستشار عمر الشريف، ولكن قد يسأل البعض إذا كانوا مقتنعين بذلك فكيف يخاطرون بإصدار قانون قد يحكم بعدم دستوريته، والإجابة تكمن أنه لا يوجد قانون أصدره المجلس الا وكان مستندا فى الأساس على مشروع قانون مقدم من الحكومة كما حدث فى قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم المظاهرات الذى يتم مناقشة مواده حاليا داخل اللجنة التشريعية، بينما قانون مثل قانون الجمعيات الأهلية، فإنه بالرغم من وجود اقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنة التنمية البشرية لكن اللجنة ما زالت منتظرة مشروع قانون الحكومة، وهناك ضغوط لاستعجال الحكومة رغم حاجة الإخوان الملحة لإصداره.
إما إذا انتقلنا لمشروع قانون السلطة القضائية المطروح على المجلس من النواب فإن المصادر تؤكد أن المجلس لن يبدأ بأى حال من الأحوال فى مناقشة مواده بالجلسة العامة حتى لو انتهت اللجنة التشريعية منه، إلا بعد أن ياتى مشروع الحكومة حيث سيتم إحالته مباشرة إلى اللجنة التشريعية وسيتم اعتماده كمشروع أساسى فى المناقشات، إما اقتراحات الأعضاء فستكون تعديلات على المشروع وطبقا للمصادر فإن قيادات الحرية والعدالة تضغط على المجلس الأعلى للقضاء. ولكن النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية أكد معارضته بشدة للرأى السابق، وقال إن الدستور يقرأ بشكل متكامل، مشيرا إلى أن مجلس الشورى له ثلاثة اختصاصات فى الدستور، الأول أنه شريك فى التشريع فلا يجوز إقرار قانون، إلا إذا أقره مجلسا النواب والشورى، إما الاختصاص الثانى فهو كما يقول النائب صبحى صالح فهو أن الدستور نص على أن يحل مجلس الشورى محل مجلس النواب حال غيابه، وجاء الاختصاص الثالث متمثلا فى المادة 230 من الدستور التى نصت على أن مجلس الشورى ينفرد بالسلطة التشريعية كاملة طوال المرحلة الانتقالية.
وأضاف صالح أنه بموجب هذا النص فإن كل ما هو مقرر للمجلسين التشريعين يتمتع به مجلس الشورى منفردا، موضحا أن المادة «108» من الدستور تنص على أنه لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة، وتابع صالح قائلا إذا كان من حق المواطن التقدم باقتراحات للمجلسين التشريعيين فهل من المنطقى أن يحرم منه نائب الشورى.