"التنظيم والإدارة" تعد 10 مقترحات لإصلاح منظومة الأجور بالحكومة

قالت، "جيهان عبد الرحمن"، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز أعد مقترحاً، يرتكز إلى (10) محاور لإصلاح منظومة منظومة الأجور، فى الجهاز الإدارى للدولة، تمهيداً لإرساله إلى الدكتور "هشام قنديل"، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين.
وأكدت رئيس، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن المقترح الأول يتضمن الإسراع فى تحديد حد أدنى للأجور، يتناسب مع مستويات المعيشة، وإيجاد الآلية لتحريكه سنويا، وفقا لمعدلات التضخم المعلنة، بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس القومى للأجور ليكون الجهة المسئولة، والرئيسية، المناط بها وضع الإستراتيجية المناسبة للتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بمنظومة الأجور، ومنحه الصلاحيات الكاملة لتنفيذ السياسات، والرؤى المستقبلية للأجور فى مصر.
وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر فى نظم الحوافز، والبدلات للعاملين المدينين بالدولة، ووضعها فى صورة مرنة، يمكنها مواكبة التغييرات فى الراتب الأساسى، والمتغير بما يعكس الوضع الحقيقى للأجور، بالإضافة إلى زيادة شرائح العلاوات الدورية الحالية، والعمل على مضاعفته، لرفع الأجر لمواكبة الزيادة فى الأسعار.
وتضمن المقترح أهمية إعادة النظر فى البنية المعلوماتية المتعلقة بالأجر، والتى تؤثر فى وضع السياسات الرشيدة والفاعلة، مشيرة إلى وجود نقص واضح فى المعلومات، والبيانات المتعلقة بالأجور، وأسواق العمل ،والتى يمكن من خلالها الخروج بمؤشرات سريعة خاصة أثناء الأزمات المالية، والاقتصادية، أو ما يسمى ب"الصدمات المفاجئة"،التى تنتج من المتغيرات فى السياسات الاقتصادية، محليا، ودوليا، يؤثر على الجوانب الاجتماعية لأى مجتمع، وبناءً على هذه البنية المعلوماتية الصحيحة، يمكننا وضع إستراتيجية مستقبلية، لسياسة الأجور فى المجتمع المصرى، على المدى القريب والبعيد .
وشددت على ضرورة معالجة المشاكل المزمنة، والتى تراكمت بالجهاز الإدارى على مدى فترة زمنية طويلة،وهو ما انعكس سلبا على حجم الجهاز الإدارى للدولة، وعلى سياسات التشغيل الحكومى، وبالتالى على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بالدولة، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر، تبنى أسلوب التمويل الذاتى عند إنشاء الوظائف الجديدة أو إلغاء الوظائف الزائدة عن حاجة العمل، واستخدام تكاليفها فى تمويل وظائف أخرى.
وطالب المقترح، بإعادة تنظيم توظيف الخبراء واستشاريين بالجهاز الإدارى للدولة، واستخدام تمويل هذه الوظائف لسد العجز فى سياسة رفع الأجور، والذى يوفر لخزينة الدولة (18) مليار جنيه، بالإضافة إلى معالجة التفاوت فى الأجور، بالتوجه إلى تسعير الوظيفة الحكومية بدلا من تسعير الشهادة.