يناقش مجلس الوزراء مشروع قانون يحظر الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر. كما يتضمن المشروع الذي أعده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضرورة وضع نظام تفصيلي للوظائف وتسعيرها طبقا للوظيفة وليس الشهادة وذلك للقضاء علي تفاوت الأجور في الدولة. ويستهدف المشروع مجازاة أي موظف يخرج علي مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة حيث يجازي تأديبيا ولايجوز توقيع أي جزاء علي الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة, ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا واختصار الجزاءات التي يجوز توقيعها من11 إلي7 حرصا علي التشديد وهي الانذار والخصم من الاجر لمدة أو مدد والحرمان من العلاوات الدورية وتأجيل الترقية عند استحقاقها والخفض الي وظيفة من الدرجة الادني مباشرة دون خفض الاجر والاحالة الي المعاش أو إنهاء العقد والفصل من الخدمة. كما ينص مشروع القانون علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة تتضمن تحديد المخالفات والجزاء المقرر لكل منها عند ارتكابها أول مرة وعند تكرار ارتكابها وتكون هذه اللائحة ملزمة لجميع السلطات التأديبية. وأوضح المشروع أن الاحكام تسري علي الوظائف المدنية في الوزارات والمصالح والاجهزة الحكومية ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة, ولاتسري علي وظائف الجهات والهيئات العامة التي تنظم شئون وظائفها قوانين خاصة إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص. كما تتضمن المقترحات أن يضع مجلس الوزراء السياسة العامة للوظائف بناء علي اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وعلي أن يتولي الجهاز متابعة تنفيذ هذه السياسة وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ويضع الجهاز المعايير التي يتم علي اساسها تحديد وظائف كل مجموعة وظيفية والمعايير التي تلتزم بها الوحدة عند وضع جدول وظائفها وبطاقات وصفها وعلي أن تتضمن هذه المعايير تحديد نسبة الوظائف القيادية إلي الوظائف الاخري( قيادية عامة تخصصية حرفية خدمات معاونة). كما تتضمن المقترحات تعديل جدول الأجور بما يحقق تقليل الفوارق بين الدخول وتحسين منظومة الاجور لتحسين احوال الموظفين من خلال وضع جدول أجور عبارة عن خانتين أو ثلاث علي الاكثر بحيث تكون الأولي للاجور الاساسية وتضم كل مايحصل عليه العامل بنسبة80% والاخري للأجور المتغيرة وتكون بنسبة20% من مجموع مايحصل عليه العامل من أجور اضافية وبدلات ومكافآت وحوافز
