مشروع بديل لقانون الوظيفة العامة يعالج الترهل والفساد الإداري

تبحث اللجنة الخاصة بمشروع قانون الوظيفة العامة المؤلفة من أعضاء مجلس الدولة ووزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة غدا‏,‏ الصيغة النهائية للمشروع البديل‏,‏ الذي أعده قسم التشريع بمجلس الدولة لقانون الوظيفة العامة‏,‏ تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي‏,‏ ثم إحالته إلي مجلسي الشعب والشوري‏.‏ويستهدف المشروع علاج الترهل والفساد الإداري وضبطه‏,‏ وإدخال النظام الإداري المصري ضمن المنظومة العالمية للأداء الحكوميي الدول المتقدمة‏.‏
ويتضمن المشروع استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا‏,‏ بما لا يتعارض وأحكام القانون‏,‏ علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال‏6‏ أشهر من تاريخ العمل بأحكامه‏,‏ ونص مشروع القانون علي إلغاء قانون العاملين بالدولة رقم‏47‏ لسنة‏1978.‏
ويلغي مشروع القانون الذي حصل عليه مندوبا الأهرام ماجدة عطية وحسام الجداوي‏,‏ نظام الترقية بالأقدمية المطلقة‏,‏ لتتم جميع الترقيات بالاختيار طبقا لتقارير الكفاية‏,‏ كما يتضمن قصر الإعارة علي غير شاغلي الوظائف القيادية‏,‏ سواء بالداخل أو بالخارج‏.‏
ويحظر المشروع ترقية الموظفين في أثناء فترة الإعارة أو الإجازات الخاصة بدون مرتب‏,‏ إلا بعد العودة للعمل‏,‏ وإعداد تقرير كفاية عن جدارته الوظيفية‏,‏ مع اعتبار مدة إعارته داخلة ضمن مدة خدمته‏.‏
كما يمنح السلطة المختصة المرونة في تقدير الحوافز‏,‏ ومقابل الجهود غير العادية‏,‏ بما يكفل تحقيق أهداف الدولة‏,‏ ويضمن فاعلية الأداء ومنح السلطة لرئيس مجلس الوزراء‏.‏
وينص المشروع‏,‏ الذي أعده قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس المجلس‏,‏ علي نقل العاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين إلي المستويات الوظيفية المعادلة لدرجاتهم التي يشغلونها حاليا‏,‏ علي أن يحتفظ كل منهم بالأجر الذي كان يتقاضاه‏,‏ وإن تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها‏,‏ ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة وفق أوضاعهم السابقة‏.‏
وطبقا لنصوص المشروع المقترح‏,‏ لاتزيد مدة شغل الوظائف القيادية علي‏3‏ سنوات‏,‏ ويجوز لرئيس الجمهورية مدها لبعض شاغليها‏.‏
ويضع مشروع القانون نظاما تأديبيا صارما‏,‏ يمنح الإدارة المرونة والقدرة علي الثواب والعقاب‏,‏ لضبط وإحكام السيطرة علي الموظفين وتفعيل الأداء‏.‏
وحدد المشروع‏8‏ عقوبات لصغار الموظفين‏,‏ هي‏:‏ الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز‏60‏ يوما في السنة‏,‏ والحرمان من العلاوة الدورية‏,‏ والوقف عن العمل مدة لا تتجاوز‏6‏ أشهر‏,‏ وتأجيل الترقية عند استحقاقها سنتين‏,‏ والخفض إلي الوظيفة من المستوي الأدني مباشرة‏,‏ مع عدم المساس بالراتب‏,‏ والإحالة للمعاش‏,‏ والفصل من الخدمة‏.‏
كما حدد عقوبات شاغلي الوظائف القيادية في اللوم‏,‏ والإحالة إلي المعاش‏,‏ والفصل من الخدمة‏,‏ وتم إلغاء عقوبة الإنذار أو التنبيه‏.‏
وأعاد المشروع إلي النيابة الإدارية اختصاصها الذي حرمها منه المشروع المقدم من وزير التنمية الإدارية‏,‏ الخاص بالتحقيق في المخالفات المالية‏,‏ لتصبح هي وحدها صاحبة الحق في التحقيق في حدود المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها‏10‏ آلاف جنيه‏.‏
ومنع المشروع سحب التحقيق من النيابة الإدارية لأي سبب من الأسباب‏,‏ وألغي سلطة الجهات الإدارية في وقف الموظفين عن العمل وجوبيا‏,‏ وجعله منوطا بالمحكمة التأديبية‏,‏ شريطة أن يكون ذلك لمصلحة مقتضيات التحقيق‏.‏
ونص المشروع أيضا علي منح الرؤساء المباشرين سلطة حفظ التحقيق وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من الأجر‏,‏ في حدود‏15‏ يوما في السنة‏,‏ كما منح شاغلي الوظائف القيادية سلطة حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار في حدود‏30‏ يوما في السنة‏.‏
وفى نفس الموضوع نقرأ "رأي الأهرام‏"تحت عنوان" نحو إعادة الانضباط الإداري"
لايختلف اثنان علي أن النظام الاداري المصري في أمس الحاجة إلي التحديث‏,‏ والإصلاح‏,‏ وهناك اتفاق علي أن منظومة الاصلاح الشامل لاتقتصر فقط علي الاصلاح السياسي بل ينبغي أن تمتد إلي الاصلاح‏,‏ الاقتصادي والاداري‏,‏ والتشريعي والتعليمي وغيرها‏.‏
وفي هذا الإطار جاء مشروع قانون الوظيفة العامة الذي تقدمت به وزارة التنمية الادارية‏,‏ والذي رفضه مجلس الدولة فجري اعداد مشروع بديل‏,‏ ويستهدف مشروع القانون الجديد علاج الترهل في النظام الاداري والوصول به إلي مصاف الأنظمة المعمول بها في الدول المتقدمة‏,‏ كما أن أحد أهداف مشروع القانون الجديد مواجهة الفساد الاداري الناتج عن تعقيد اللوائح مما يسمح بإيجاد ثغرات ينفذ منها الراغبون في التربح‏,‏ والفساد والرشوة‏,‏ وبطبيعة الحال فان النهوض بالنظام الاداري لابد وأن يبدأ باصلاح أحوال العاملين بالجهاز الحكومي‏,‏ وفتح آفاق الانطلاق أمام الكوادر الشابة المتحمسة‏,‏ والتخلص من المعطلين للعمل الذين أصابهم الخمول والكسل‏,‏ وعلي سبيل المثال فان القانون الجديد يتضمن ضرورة اخطار الموظف الضعيف بعناصر ضعف مستواه وما سيترتب علي هذا الضعف من مخاطر علي العمل وعلي الموظف نفسه‏,‏ وأيضا فان القانون ينص علي ألا تزيد مدة شغل الوظائف القيادية علي‏3‏ سنوات حتي لايتجمد الموظفون ويعتقدون أن الوظيفة حق مكتسب لايمكن المساس به‏.‏
ولعل من المفيد الاشارة هنا إلي أن القانون المعمول به حاليا‏,‏ كان قد صدر في عام‏1978(‏ أي منذ ثلاثين سنة‏)‏ وبالتالي فان العمل علي اصدار هذا القانون الجديد يعني أن مسيرة تجديد القوانين والتشريعات قد انطلقت ولن يوقفها أحد‏.‏