مشروع حكومي لمكافحة الفساد الإداري

كشف الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية عن تشكيل لجنة من الخبراء لاعداد مشروع حكومي لمكافحة الفساد بالجهاز الاداري للدولة مع رصد ومراقبة ظواهر الفساد الاداري ومتابعة التزامات مصر.
وقال الوزير ان اللجنة ستعد برنامج تطوير الخدمة المدنية للارتقاء بالعاملين والمدنيين بالدولة ووضع إطار لخلق نظام فعال لخدمة المواطنين وتلقي شكاواهم مع توفير آلية متابعتها مع الجهات الحكومية.
وحول قانون الوظيفة العامة قال الدكتور أحمد درويش إن الوزارة بصدد الانتهاء من الصيغة النهائية لقانون الوظيفة موضحًا أن الأجندة التشريعية التي ستعرض علي مجلس الشعب في الدورة الجديدة لم يتم الانتهاء منها حتي يمكن تحديد عما إذا كان المشروع سيعرض هذه الدورة أم لا.
وكشف درويش عن أن القانون لم يعرض حتي الآن علي اللجنة السياسية بمجلس الوزراء وانه يجري حاليًا اعداد الشكل النهائي للقانون.
وأشار إلي الجدل الدائر في وزارة المالية حول دراسة "النموذج الاكتواري" بشأن خروج موظفي الجهاز الاداري للدولة علي المعاش المبكر حيث تدرس المالية والتنمية الادارية التكاليف التي ستتحملها الحكومة.
وأشار إلي أن مجلس الدولة وافق علي النصاب القانوني لتدخل النيابة الادارية في نصاب الجهاز الإداري لكنه رفض تحديد هذا النصاب.