"انقلاب درويش" علي ثقافة العمل الحكومي

كشف الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ان الفترة المقبلة ستشهد انقلابا إداريا شاملا هدفه تغيير ثقافة العمل الحكومي علي كل المستويات وان هناك مساعي لتفعيل المادة 27 من الدستور التي تنص علي اشراك المنتفعين في إدارة المشروعات ذات النفع العام والرقابة عليها.
وأكد درويش ان هناك دراسات تجري حاليا لإعادة هيكلة وزارات الإعلام والزراعة والصحة والتعليم وان هناك دعوة للمجتمع المدني للمشاركة في المشروعات التي تتم داخل مصر، لافتا إلي ان هناك خطة لميكنة 2600 وحدة حسابية في الدولة.
وتحدث الوزير عن قانون الوظيفة الجديد، فشدد علي دوره في القضاء علي كل اشكال الفساد بالجهاز الإداري للدولة ومحاصرته مؤكدا ان القانون يضع آليات للمحاسبة والمساءلة كما يهدف إلي تطوير الوظيفة العامة والارتقاء بها ورفع مستوي أداء الموظف في تعامله اليومي.
وردا علي دور الدولة تجاه الازمات، قال الوزير انه يجري حاليا إنشاء لجنة لمجابهة الكوارث والأزمات للتعامل مع هذه الأحداث الطارئة، كما تتضمن مهمتها وضع سيناريوهات مسبقة لاحتواء أية أزمات.
وقال الدكتور أحمد درويش أمس في افتتاح فعاليات اللقاء السابع لبرنامج قادة التغيير لتفعيل دور الوزارة في تطوير العمل الحكومي للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة.
وقال الدكتور درويش ان البرنامج خطوة لتقنين عملية التغيير في الجهاز الإداري بالدولة كمطلب أساسي يستجيب للمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية ويرفع شعار الضمير والانتماء.
وأضاف ان البرنامج يهدف إلي تغيير ثقافة العمل الحكومي حتي يصبح الجهاز الإداري بالدولة القدوة والمثل في الالتزام بالقيم والمباديء والتفاني في خدمة الآخرين إضافة إلي الانتماء للوطن والمحافظة علي الملكية العامة بما يؤثر تأثيرا ايجابيا علي اسلوب العمل الإداري في مصر ودفع عجلة التقدم والتنمية.
وأشار درويش إلي ان البرنامج يركز علي ايجاد آلية للتغيير الايجابي للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويؤدي إلي تحسين حياة المواطن وزيادة الشعور بالانتماء لديه والمحافظة علي الملكية العامة والاقتناع بتحقيق الأهداف الشخصية من خلال تحقيق الأهداف العامة للدولة.