افتتح الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أمس الاجتماع السادس لمكتب وزراء الخدمة المدنية الأفارقة الذي يهدف إلي بحث التعاون بين الدول المشاركة في مجالات التنمية الإدارية. وأكد درويش في كلمته أمام الاجتماع ضرورة الحفاظ علي جسور نقل المعلومات والتجارب الناجحة بين دول القارة السمراء في هذا القطاع المهم الذي يخدم المواطن، مشيراً إلي ريادة مصر لأفريقيا، خاصة في مشروعات تطوير الجهاز الإداري مثل مجال المشتريات الحكومية علي الانترنت وربط قواعد البيانات القومية فضلاً عن تقديم الخدمات بطرق وسبل وقنوات مختلفة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص المصري. أشار إلي أن خطوات تحسين الجهاز الإداري المصري منها إنشاء لجنة الشفافية والنزاهة ومركز الحوكمة بما ساعد علي جذب الاستثمار وخلق فرص عمل مما يقلل نسب البطالة. أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد صدور تطبيقات البطاقة العقارية وبطاقة المنشأة الاقتصادية، مشيرا إلي أن اللجنة العليا المكلفة بالرؤية الخاصة بالبطاقات الذكية التي يرأسها، اتفقت علي وجود بطاقتين أساسيتين، وهما بطاقة الهوية بكل ما تحمله من تطبيقات أمنية للقراءة فقط وليس للكتابة عليها، والتي قد تحمل تطبيقات مثل شهادة التوقيع الالكتروني ورخصة القيادة ورخصة السلاح والموقف من التجنيد وغيرها، والبطاقة الثانية هي التي ستحمل العديد من الخدمات مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.