وزير: 1.5 مليون بلاغ عن الرشوة بالجهات الحكومية

قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية أن لجنة الشفافية والنزاهة التى تم استحداثها داخل الوزارة ستعقد اجتماعها القادم يوم الاثنين المقبل لبحث مجموعة قضايا تتعلق بمكافحة المدفوعات غير المبررة (الرشاوي) في الجهاز الاداري.
ونبه درويش فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط ان هذه اللجنة عملها استشارى لوزير التنمية الادارية واعضاءها يعملون بالاساس فى عدة مجالات
وشدد على انها ليست جهه رقايبة وليس لها احتكاك بأية اجهزة اخرى وتعطى رأيها ومشورتها للوزير ومن ثم يتم تفعيل هذه الاراء فى شكل قرارات لتحسين الخدمات داخل الجهاز الادارى للدولة.
وأشار الى ان الاجتماع السابق للجنة تم خلاله بحث دراسة قدمها أحد الاعضاء حول منظومة القيم داخل المجتمع المصري وما الذى تغير فيها لافتا الى ان ذلك له صلة قوية بعمل اللجنة .
واضاف درويش ان اللجنة ستقيم ايضا الخدمات المقدمة للمواطن داخل الجهاز الادارى وستستفيد من الخط الساخن للشكاوى ورقمه 19468 فى هذا التقييم مشيرا الى ان هذه الخط استقبل منذ تفعيله منذ عدة سنوات 5ر1 مليون مكالمة.
وأكد وزير الدولة للتنمية الادارية اننا نسعى فى الفترة المقبلة الى استحداث نظم رقابية جديدة فى العمل الاداري بتقليل خطوات انهاء الخدمات داخل المصالح الحكومية
وعن اهم مشروعات الوزارة عام 2008 قال الدكتور دوريش انه يامل خلال العام الجديد انهاء المشروع الخاص بالسجل العينى للعقارات للحفاظ على الثروة العقارية فى مصر ودمجها فى عملية الاقتصاد القومى بشكل اكبر.
ويتم هذا المشروع عبر اجراء تعديل تشريعى خاص بمجال الرسوم وهو ما تحقق بالفعل وجانب تنظيمى حيث تم الاتفاق مع الجهات المعنية والادارات التابعة لها على دورة عمل داخلية بما يسهل على المواطن التعامل مع شباك واحد.
واشار درويش ان يأمل أيضا خلال العام 2008 الانتهاء من مشروع توحيد السجلات بوزارة التجارة والصناعة من خلال الربط بين السجل التجاري والصناعى للعمل بشكل موحد لتحقيق التواصل بينهما.
واكد درويش اننا نسعى لايجاد شكل جديد للعلاقة بين الحكومة والمواطن وخلق ثقافة وخط جديد فى تعامل الناس مع الجهاز الادارى للدولة