300 مراقب جوى يعقدون جمعيتهم العمومية بالشارع

بعد أن منعهم الأمن من عقدها بالفندق وشركة الملاحة..

كشفت مصادر لليوم السابع أن عدداً من المسئولين بوزارة الطيران المدنى أجهضوا مساء أمس السبت، اجتماع الجمعية العمومية لرابطة ضباط المراقبة الجوية، والذى كان مقرراً عقده بفندق الجلاء للقوات المسلحة بحضور أكثر من 300 مراقب جوى، الأمر الذى دفعهم للتوجه إلى الشركة القابضة للملاحة والمطارات أملاً فى عقد اجتماعهم بقاعة الاجتماعات هناك، إلا أن أمن الشركة منعهم من ذلك، فتجمهر ضباط المراقبة أمام الشركة فى الواحدة مساءً وعقدوا جمعيتهم العمومية فى الشارع أمام مقر الشركة.
وأكد الكابتن مجدى عبد الهادى رئيس رابطة المراقبين الجويين، لليوم السابع أن اجتماعهم أسفر عن عدد من القرارات التى سيتقدمون بها لإدارة الشركة خلال هذا الأسبوع، وقال إن مطالبهم تنحصر فى تحسين الأوضاع المالية وتنفيذ كافة وعود المسئولين التى قطعوها على أنفسهم إثر اعتصامهم الذى دام 22 يوماً فى العام 2005، والذى أسفر عن توقف حركة الطيران، وأضاف عبد الهادى أن المراقبين الجويين مستاءون من أسلوب معاملة القيادات لهم، والتى وصفها بأنها تعتمد "تصيد الأخطاء"، مشيراً إلى قيام الإدارة بإنفاق عشرات الملايين لتدريب مراقبين جويين يعملون كبديل لهم فى حالة تذمرهم.
وكان ما يقرب من 500 مراقب جوى قد دخلوا فى اعتصام دام أربعة أسابيع فى مايو 2005 أدى إلى شلل المطارات المصرية لمدة أسبوع كامل وتباطؤ حركة إقلاع وهبوط الطائرات وكبد شركة مصر للطيران وحدها خسائر تجاوزت 40 مليون دولار. وتم توقيع جزاءات على ثمانية من الموظفين المحتجين من دون تحقيق، كما تم فصل خمسة من المراقبين وتهديدهم باستقدام مراقبين أجانب أو عسكريين لإدارة المطارات المصرية.
وتم إنهاء الاعتصام بعد إعادة المراقبين المفصولين ووعدهم المسئولين بالتفاوض معهم على مطالبهم شرط التنازل عن الزيادة الفورية للرواتب بنسبة 100% و25% فى العامين التاليين. وتضمنت وعود المسئولين لهم آنذاك النظر فى تحسين هياكل أجورهم والهياكل الوظيفية التى تضررت بعد إنشاء وزارة الطيران المدنى وحرمتهم من تقلد مناصب مديرى المطارات.