شحاتة: 700 مليار جنيه مصروفات الموازنة الجديدة وعجز 200 مليار

نفى الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادى لوزير المالية، قيام الوزارة بسحب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة من مجلس الشورى بعد إحالته، كما لا تملك الوزارة إجراء أى تعديلات عليها وهى الآن بحوزة مجلس الشورى.
وقال شحاتة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه ليس من حق الوزارة سحب مشروع الموازنة من المجلس، لافتاً إلى أن هذا فقط من حق الرئاسة أو مجلس الوزراء الذى قام بإحالة مشروع قانون الموازنة للبرلمان.
وأشار المستشار الاقتصادى لوزير المالية إلى أن حجم المصروفات بالموازنة الجديدة للعام المالية 2013/2014 يبلغ 700 مليار جنيه، فى حين تصل قيمة الإيرادات 500 مليار جنيه، بعجز قدره 200 مليار جنيه، بما تزيد نسبته عن 10%.
وأضاف شحاتة، أن قيمة الاستثمارات العامة بالموازنة الجديدة تصل إلى 63 مليار جنيه.
وفى سياق متصل، استكمل الوفد الفنى لصندوق النقد الدولى اجتماعه اليوم بممثلى وزارة المالية، لاستكمال المشاورات حول القرض الذى تسعى مصر للحصول عليه بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة وثيق الصلة بالمفاوضات، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المفاوضات هذه المرة تسير بشكل أكثر مرونة، ولكن حتى الآن لم تتحدد قيمة القرض الذى يمكن لمصر الحصول عليه ومدى التغيير المزمع سواء بالزيادة أو النقص.
وأوضح المصدر أن تغيير قيمة القرض أو ثبوته عند 4.8 مليار دولار، لن يتحدد سوى بعد الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يجرى التشاور حوله الآن، ومدى إمكانية الاتفاق حول معدلات العجز الذى يمكن أن يتحقق بالموازنة الجديدة، والدين العام والاحتياطى النقدى.
وأشارت مصادر أخرى بقطاع الموازنة العامة، إلى وجود 3 سيناريوهات للعجز المستهدف بالموازنة الجديدة للعام المالى 2013/2014، وهى ما بين 194 ملياراً و250 ملياراً و300 مليار جنيه، وهو ما سيتحدد بشكل نهائى مع سير مفاوضات صندوق النقد الدولى.