"التحالف الشعبى" يدين أعمال العنف بالخصوص ويحذر من فتنة طائفية

طالب بإقالة وزير الداخلية..

أدان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الأحداث المؤسفة التى وقعت فى منطقة الخصوص والاعتداءات الآثمة التى استهدفت مواطنين مصريين مسيحيين ونجم عنها مقتل أربعة مسيحيين معروفى الهوية، قنصاً بالرصاص الحى أو حرقا، ومواطن مصرى مسلم وثلاثة آخرين ما زالت هويتهم مجهولة، مؤكداً أن تلك الأحداث وثيقة الصلة بجرائم طائفية أخرى آخرها قتل مواطن مسيحى فى دهشور، ومحاولة إشعال صراع سنى - شيعى فى كل مصر.
وأضاف الحزب، فى بيان له اليوم الأحد، أن الطائفية هى سلاح الرجعية فى كل مكان لتشويه وتزييف النضال السياسى والاجتماعى كلما فتح لنفسه أفقا جديدا، ولا يهم فى سبيل ذلك ما يراق من دماء وما يتهدم من دور عبادة وما يتمزق من روابط المواطنة.
وقال البيان، إن المتعصبون لا يخجلون من حرق الوطن بنار الكراهية والتطرف، بينما السلطة المسئولة تدارى تراخيها ببيانات وجلسات عرفية للصلح بعد المذبحة، لا تسمن ولا تغنى من جوع، دون اهتمام بتأمين حياة المصريين وممتلكاتهم واحترام معتقداتهم الدينية بدون أى تفرقة بسبب الدين.
وأكد الحزب، على إدانته الاعتداءات الإجرامية التى قامت وتقوم بها جماعات متشددة ضد الأقباط ومهاجمة كنائسهم وممتلكاتهم فى مناطق متفرقة على امتداد الوطن، ويدين الاعتداءات الممنهجة فى وجود قوات الأمن، ويهيب بكل مصرى مخلص أن يقاوم المؤامرات التى تهدف إلى تفتيت وحدتنا الوطنية ويهيب بكل القوى الوطنية أن تضطلع بدورها فى الدفاع عن وحدة النسيج الوطنى المصرى والوقوف بحسم فى وجه كل هجمات التطرف والعنف التى تستهدف أبناء الوطن.
وحذر الحزب، من امتداد مخطط تمزيق الوطن إلى مناطق أخرى، واستمرار موجات هجرة مستهدفة ينجو فيها المسيحيون بأنفسهم بعيدا عن الحريق الطائفى، مشدداً على استمراره فى دفاعه المستميت عن وحدة هذا الوطن وعن حق أبنائه جميعا فى العيش فيه بسلام متمتعين بكافة حقوقهم دون أى تمييز أو تفرقة، وفى سعيه السياسى والاجتماعى للحفاظ على وحدة الشعب فى معركته لإسقاط الفاشية وتغيير الموروثات الطائفية والسلوكيات البغيضة المتوارثة، تأكيدا لمبدأ الدين لله والوطن للجميع.
وطالب الحزب، بإجراءات عاجلة فى مقدمتها تأكيد مطالبه بإقالة وزير الداخلية، ومحاكمة عاجلة لكل من شارك فى الأحداث سواء بالتحريض أو التنفيذ أو التواطؤ، والإصدار الفورى للقانون الموحد لدور العبادة الذى تقدمت به القوى الديمقراطية ووضعه المجلس النيابى والرئيس فى ثلاجة الطائفية، وتشكيل لجان شعبية لمناهضة الطائفية فى مختلف الأحياء والقرى، والنضال لإسقاط الفاشية والطائفية.