أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بشدة الأحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة الخصوص، معتبرًا أنها وثيقة الصلة بجرائم طائفية آخرى آخرها قتل مواطن مسيحي في دهشور ومحاولة إشعال صراع سنى- شيعي في كل مصر، على حد قوله. استنكر الحزب، فى بيان له مساء اليوم الأحد، ما اعتبره تراخيًا من السلطة المسئولة ببيانات وجلسات عرفية للصلح بعد المذبحة، لا تسمن ولا تغنى من جوع، دون اهتمام بتأمين حياة المصريين وممتلكاتهم واحترام معتقداتهم الدينية دون أى تفرقة بسبب الدين، كما أدان وقوع هذه الاعتداءات الممنهجة في وجود قوات الأمن، مشيرًا إلى أن الطائفية هي سلاح الرجعية في كل مكان لتشويه وتزييف النضال السياسي والاجتماعي كلما فتح لنفسه أفقًا جديدًا. ناشد الحزب كل مصري مخلص مقاومة المؤامرات التي تهدف لتفتيت وحدتنا الوطنية، كما أهاب بكل القوى الوطنية أن تضطلع بدورها في الدفاع عن وحدة النسيج الوطني المصري والوقوف بحسم في وجه كل هجمات التطرف والعنف التي تستهدف أبناء الوطن. حذر الحزب من امتداد مخطط تمزيق الوطن لمناطق أخرى، كما حذر من موجات هجرة مستهدفة ينجو فيها المسيحيون بأنفسهم بعيدًا عن الحريق الطائفي، مؤكدًا استمراره فى الدفاع المستميت عن وحدة الوطن وعن حق أبنائه جميعًا في العيش فيه بسلام متمتعين بكل حقوقهم دون أى تمييز و سعيه السياسي والاجتماعي للحفاظ على وحدة الشعب. طالب الحزب بإجراءات عاجلة في مقدمتها تأكيد مطالبه بإقالة وزير الداخلية، ومحاكمة عاجلة لكل من شارك في الأحداث سواء بالتحريض أو التنفيذ أو التواطؤ، كما طالب بتشكيل لجان شعبية لمناهضة الطائفية في مختلف الأحياء والقرى والإصدار الفوري للقانون الموحد لدور العبادة الذى "تقدمت به القوى الديمقراطية ووضعه المجلس النيابي والرئيس الإخوانى في ثلاجة الطائفية"، حسبما قال.