إدانات ل«فتنة دهشور»: موسى يحذِّر من تراجع هيبة الدولة.. وصباحى: مصر بحاجة للعلاج

حمزاوى ينتقد «صمت الرئيس».. و«المصريين الأحرار» يحذِّر من أطراف تحاول «الصيد فى الماء العكر»

انتقد مرشحون سابقون للرئاسة وسياسيون ما وصفوه ب«الصمت الرسمى» إزاء حادثة دهشور، وما شهدته من أعمال عنف وتخريب بعد مقتل مسلم على يد مسيحى.

وأدان عمرو موسى، المرشح السابق للرئاسة، عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر» عمليات تهجير أقباط دهشور، ووصفه بأنه أكبر دليل على الخطر الذى يواجه المجتمع، بتهاوى مبادئه وروابطه وتراجع سلطة الدولة وهيبتها، وأضاف: «حرق قميص يتسبب فى فتنة وموت مواطن».

وأيده فى موقفه المرشح السابق حمدين صباحى، قائلا: «أحداث دهشور تؤكد أن مصر بحاجة لعلاج جاد لتراكم بذور الفتنة، وإجراءات سريعة تؤكد شراكة كل المصريين فى وطنهم، وترسخ قيم التسامح والعدل والمحبة».

من جانبه، دعا حزب المصريين الأحرار الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون تصاعد الموقف فى قرية دهشور، وحذر د. أحمد سعيد، رئيس الحزب، فى بيانه، أمس، من محاولات إشعال أجواء الفتنة مجددا فى مصر، مشيرا إلى وجود أطراف تحاول ما سماه «الصيد فى الماء العكر» واستغلال الاحتكاكات اليومية بين المواطنين لإشاعة مناخ التخويف والترويع، والمتمثل فى الاعتداء على دور العبادة وتهجير المواطنين من قراهم وطردهم من منازلهم.

وندد رئيس الحزب بالاعتداءات ضد كنيسة مار جرجس وحرق عدد من منازل الأقباط بدهشور، إلى جانب الاعتداء على رجال الأمن أثناء تصديهم للأحداث، مطالبا بتوقيع الجزاء الرادع على مرتكبى جرائم الفتنة، أيا كانت انتماءاتهم الدينية أو مراكزهم الاجتماعية.

وأضاف سعيد: «المصريون ينتظرون من المسئولين الحاليين أسلوبا مختلفا فى التعامل مع الفتنة الطائفية فى مصر، بما يطمئن المصريين جميعا على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم».

وانتقد عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، ما سماه «غياب الدولة وصمت رئيس الجمهورية وعدم تحريكه ساكنا»، وعدم الدفاع عن حقوق المصريين المسيحيين التى تنهتك، وضياع سيادة قانون فى ظل اللجوء ل«حلول أمنية وعرفية عقيمة»، بحسب تعبيره.

وقال عبر حسابه على «تويتر»: «لن نسكت على استمرار صمت الرئيس إزاء الانتقاص من الحقوق والحريات، والمواطن يحاسب الرئيس منذ أول يوم لرئاسته، لا بعد انتهاء مدته كاملة»، فيما طالب مرسى بتفعيل لجنة العدالة الوطنية وأجهزة الإنذار المبكر، واقترح تطبيق قانون تجريم التمييز.