أحزاب تنتقد تجاهل مرسي ل«فتنة دهشور» وتحمله مسؤولية الوفيات و«تهجير» الأقباط

استنكر عدد من الأحزاب تجاهل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لتصاعد أحداث الفتنة الطائفية بدهشور، وحملوه مسؤولية وفاة الشاب المسلم معاذ محمد وتهجير 130 أسرة قبطية جراء الأحداث، وعدم تدخله لوضع حلول جذرية لمشكلات الفتنة الطائفية واستمراره في انتهاج أسلوب النظام السابق في التعامل مع هذه الأحداث.
ودعا حزب المصريين الأحرار، الحكومة لاتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف تصاعد الموقف بعد المصادمات الطائفية الأخيرة في دهشور.
حذر الدكتور أحمد سعيد، رئيس الحزب، في بيان أصدره الحزب، الخميس، من محاولات إشعال أجواء الفتنة مجدداً فى مصر، مشيراً إلى أن هناك من يحاول الصيد في الماء العكر واستغلال الاحتكاكات اليومية بين المواطنين لإشاعة مناخ التخويف والترويع والاعتداء على دور العبادة وتهجير المواطنين من قراهم وطردهم من منازلهم.
وندد سعيد بالاعتداءات التي جرت ضد كنيسة مارجرجس وحرق منازل الأقباط بدهشور والاعتداء على رجال الأمن أثناء تصديهم للاعتداءات، مبديًا دهشته من عدم تدخل مؤسسة الرئاسة واختفاء أجهزة الدولة المسؤولة عند نشوب الأزمة، وهو الأمر الذي يكشف عن حالة من التراخي والإهمال وغياب المسؤولية والإدارة السياسية لوضع حد للفتنة ومنع تكرارها بحلول جذرية، وبإرساء مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين وتوقيع الجزاء الرادع على مرتكبي جرائم الفتنة فوراً أيًا ما كانت انتماءاتهم الدينية أو مراكزهم الاجتماعية.
وأعرب سعيد عن خشيته من استنساخ الأداء السيئ والمتواطئ لنظام مبارك في التعامل مع حوادث الفتنة واستخدامها شماعة لتكريس الحكم الفاسد وإلهاء المواطنين عن القضايا الرئيسية، وقال إن المصريين ينتظرون من الرئاسة والحكومة أسلوباً مختلفاً في التعامل مع الفتنة الطائفية فى مصر بما يطمئن المصريين جميعاً على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم فى وطن يسوده العدل والقانون.
وقال محمد أبو حامد، رئيس حزب «حياة المصريين» تحت التأسيس، إن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يتحمل مسؤولية أحداث دهشور الطائفية، لأنه لم يحقق الأمن للمواطنين حسب برنامجه الانتخابي.
وطالب أبو حامد في بيان أصدره الحزب، الخميس، بعودة الأسر المهجرة من دهشور إلي مساكنها وتعويضهم وتقديم من تورط في هذه الأحداث إلي المحاكمة، مشددًا على أن معالجة الحكومة لأحداث الفتن الطائفية، بالجلسات العرفية والتهجير وتجنب معاقبة المتورطين في الأحداث في كل مرة، يضيع هيبة القانون، معلنا عن تضامنه الكامل مع الأقباط.
وأضاف أبو حامد أن تكرار مثل هذه الأحداث يشعر المواطن القبطي بالاضطهاد، وكأنه مواطن من الدرجة الثانية، وتهجير أكثر من 130 أسرة والاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة هي جريمة في حق الشعب المصري كله، ولن يسمح بذلك وسنتصدى لهذه الممارسات الإجرامية.
وأشار أبو حامد إلى أنه كان قد قدم مشروع قانون لتجريم التمييز وتغليظ عقوبة الحض على الكراهية قبل حل البرلمان، إلا أنه لم يصدر، وشدد على أن مثل هذا القانون أصبح حتميًا للتصدي لهذه الجرائم وكل من يتورط فيها.
فيما أدان حزب العدل موقف الدولة وكل أجهزتها المعنية وخاصة وزارة الداخلية من الأحداث الدامية التي تشهدها دهشور.
وقال الحزب في بيان أصدره، الخميس، إن هناك إهمالًا «متعمد» وتقصير يصل إلى حد المساءلة القانونية الواجبة فاستمرار الأحداث الدامية ما يزيد على 48 ساعة وسقوط مئات الجرحي فضلًا عن سقوط قتيل فى هذه اللحظات دون تدخل أجهزة الدولة، يدين جميع أجهزة الدولة.
ودعا الحزب رئيس الجمهورية إلى تحمل المسؤولية كاملة والتحرك السريع والفعال وتطبيق القانون بكل حزم وصرامة دون الالتفات إلى أي حسابات سياسية أو منافع انتخابية فالأمر جلل والوطن فى خطر.