«كاتدرائية الإسكندرية»: فتنة دهشور «انتكاسة سياسية».. ووثيقة الأزهر هي الحل

رفضت قيادات قبطية في كنيسة الإسكندرية «تهجير» 120 أسرة قبطية من قرية دهشور بمحافظة الجيزة، إثر الاشتباكات الطائفية التي شهدتها قبل أيام، مؤكدًا أن الحادث له أبعاد سياسية وليست دينية فقط.
وقال نادر مرقس، عضو المجلس القبطي الملي التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن «أزمة دهشور ستتكرر إذا لم يتم حلها من الجذور»، مشيراً إلى أن حل هذه الأزمة ومنع تكرارها يكمن في إزالة «الاحتقان» الموجود بين المسلمين والمسيحيين، خاصة في المناطق الشعبية.
ورفض «مرقس» ما يردده البعض عن تكوين مجالس حكماء لاحتواء الأزمة، مشيرا إلى أن «هذا لن يفلح في حل مثل هذه المشكلات، مطالباً بتطبيق وثيقة الأزهر التي أعلنها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبطريرك الراحل البابا شنودة الثالث، على أرض الواقع بعيدا عن المؤتمرات والاجتماعات، حتى يتم إقرار تَقبّل الآخر فعلياً وليس مجرد شعارات يتم ترديدها في المؤتمرات والمجالس العرفية».
وحذر من تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلًا إذا لم يتم التحرك بشكل شعبي وحزبي لإقرار وثيقة الأزهر الشريف، مطالبا بسرعة الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة لمعرفة ملابسات الحادث وتقديم الجناة لمحاكمة عاجلة، مع المطالبة بتطبيق أقصي العقوبة عليهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بوحدة الأمة المصرية,
وأكد «مرقس»، أن «مصر الثورة ستبقى الوطن الحاضن لجميع أبنائه، وستبقي مصر الدولة التي يتساوي فيها أبناؤها في الحقوق والواجبات بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية».
فيما وصف جوزيف ملاك، عضو لجنة الدفاع عن الكنيسة الأرثوذكسية، ورئيس المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، فتنة دهشور بأنها «انتكاسة سياسية وردة إلى الوراء في عهد من المفترض أن تكون المصالحة الوطنية هي الغالبة فيه».
وطالب «ملاك» الرئيس محمد مرسي، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بتطبيق القانون بكل حسم وحزم ضد المتورطين من الجانبين في هذه الأزمة، رافضاً تهجير أسر مصرية تتمتع بكامل المواطنة والحقوق القانونية والدستورية من ديارهم.
وشدد على أن «هناك أياد خفية تعبث في الظلام، وتحاول النيل من وحدة الشعب المصري وإشعال الفتنة بين أبناء مصر، مستغلة غياب دور الدولة ومؤسساتها»، مؤكدا رفضه سياسة «العقاب الجماعي والتهجير القسري»، مطالباً بعودة الأقباط إلى ديارهم في القرية فورًا، وأن تعود الأجهزة الأمنية لتتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على الأمن الداخلي، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين.