"الحق فى الصحة" ترفض"التأمين الجديد" وتحذر من خصخصة المنشآت الصحية

فى مؤتمرها الأربعاء المقبل..

تعقد لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، الأربعاء المقبل، مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق الإعلان القومى السابع للدفاع عن حق المصريين فى الصحة، والذى يشدد على رفض مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، لتحويله نظام يحول التأمين الصحى الاجتماعى الحالى، رغم كافة عيوبه، إلى تأمين صحى تجارى يزيد من الأعباء على المواطنين وينتقص من الأمراض التى يعالجها التأمين، كذلك رفضه وإدانته لبيع المستشفيات العامة والجامعية كليا أو جزئيا، للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، منعا لتحويلها إلى هيئات ربحية تتاجر فى المريض وذلك بمقر نقابة الصحفيين.
كما يؤكد الإعلان أن الحكومات التالية على ثورة 25 يناير، تحاول"خصخصة" قطاع الصحة، مستشهدا بترسية مناقصتين لمشاركة القطاع الخاص فى مستشفى المواساة ومستشفى سموحة الجامعى بالإسكندرية، على حد ما ورد بالإعلان، كذلك عرض عدد من المستشفيات الخاصة بجامعة قناة السويس، ومستشفى جامعة الزقازيق وأكاديمية أمراض القلب التابعة لجامعة عين شمس للخصخصة، مشيرا إلى أن تصريح د.محمد مصطفى حامد، وزير الصحة بأن 40% من مستشفيات وزارة الصحة متهالكة، يعد تمهيدا لطرحها للخصخصة.
وأوضح البيان الصادر عن لجنة الدفاع فى الصحة، أن الاتجاه لخصخصة المستشفيات يبدد الأصول الطبية للشعب المصرى، ويحول طبيعتها من هيئة تقديم خدمات بالتكلفة إلى شركة مساهمة ربحية تحمل خدماتها العلاجية بالربح على حساب حق المرضى فى العلاج، لتعيد تلك الجهات بيع الخدمات الطبية للجمهور بالشكل الذى يحقق لها أرباح، فى حين أن تبرر الحكومة لتبديد تلك الأصول هو الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن قانون التأمين الصحى الجديد يحول التأمين الصحى الاجتماعى الحالى إلى تأمين صحى تجارى، عن زيادة أعباء المواطنين الذين يطلب منهم اشتراك التأمين الصحى ونسبة للمساهمة (10% من قيمة التحاليل و20% من الإشاعات بالعيادة الخارجية)، وهى مبالغ قد تصل إلى مئات الجنيهات شهريا للمنتفع، مما يعيقه عن تلقى الخدمة بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، بجانب زيادة اشتراك طالب المدرسة من 4 جنيهات إلى 60 جنيها سنويا كحد أدنى.
ومن أسباب رفض اللجنة لقانون التأمين الصحى الجديد أيضا، تقليله الأمراض التى يعالج منها المواطنون عن طريق عدم تحديد حزب الأمراض التى يتكفل بها نظام التأمين الصحى فى نص القانون، وإعطاء الأولوية للتوازن المالى للمشروع على حق المواطنين فى العلاج بحيث تقل الأمراض التى يعالجها التأمين إذا لم تكف الميزانية، بجانب التمهيد لخصخصة هيكل التأمين الصحى بالنص على مبدأ يسمى "فصل التمويل عن تقديم الخدمة"، دون النص على مبدأ الحفاظ على المستشفيات المملوكة للتأمين الصحى والدولة كمستشفيات غير ربحية تعالج المرضى بدون تربح ولا تتحول إلى شركات ربحية.