''الدفاع عن الحق في الصحة'' تكشف مخطط بيع المستشفيات وخصخصة التأمين الصحي

كشفت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، ما وصفته، بمخطط بيع المستشفيات وخصخصة التأمين الصحي، مضيفة ''يأتى نشاط الحكومة المحموم على أكثر من جبهة دليلًا على ذلك المخطط؛ فمندوب البنك الدولي في زيارته الأخيرة لمصر، يلتقي وزير الصحة ضمن من يلتقي، وتسعى الحكومة لتمرير قانوني الصكوك والتأمين الصحي على وجه السرعة لكي يكونوا أداتها في ذلك''.
وأضافت اللجنة، إن مشروع البنك الدولي، الذي اشترك فيه كل من هيئة المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، مع مصر المعروف بمشروع الإصلاح الصحي، والمُوقع منذ العام 1998، يعطي -وفق نص وثيقة موجز المشروع- الحكومة نصائح بجدول بيع أو نقل وحدات تقديم الخدمة الحالية، (المستشفيات، الوحدات المجمعة، العيادات) إلى القطاع الخاص أو إلى منظمات القطاع العام الاقتصادية، كوحدات بأجر.
وتابعت اللجنة: المشروع ينصح الحكومة بتحديد وتبنى حزم انتفاع صحية ملائمة، لقدرات المواطنين، بالإضافة إلى نص يقول ''لا وظائف مضمونة، أنقص عدد الأفراد الحالي''.
وذَكرت إن هذا قليل من كثير، ولقد كانت لجان المتابعة من البنك الدولي تنتقد الحكومة في التأخر في إنجاز المكون التشريعي من الإصلاح، وهو مشروع قانون التأمين الصحي الذي تحاول الحكومة تمريره منذ 2005، وقرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية. ولكن المقاومة الشعبية وقتها لم تمكنهم من تمرير تلك الإجراءات وأتى حكم محكمة القضاء الإداري في 4 سبتمبر 2008 بوقف تنفيذ قرار الشركة القابضة لطمة للحكومة.
وقالت ''الدفاع عن الحق في الصحة، ''إن سعى الحكومة لم يتوقف حتى بعد الثورة، وفي صيف عام 2011 التقى مندوب البنك الدولي مع وزير المالية، دكتور حازم الببلاوي، ومعه وزير الصحة الدكتور عمرو حلمي في إطار ضخ البنك الدولي أموال لمصر تحت شعار (PPP)المشاركة بين القطاع الحكومي والخاص.
وأضافت اللجنة، بسؤال وكيل مجلس الصحة في لقاء بنقابة الأطباء عما إذا كان المقصود بذلك هو عودة الشركة القابضة للرعاية الصحية، وخصخصة مستشفيات التأمين أفاد بالرفض، وأوضح أن المقصود في هذه المرحلة مستشفيات أخرى ضرب أمثلة لها بمستشفى هليوبوليس ومستشفى الشيخ زايد التى تحتاج إلى ضخ رؤوس أموال؛ لإصلاحها وتشغيليها لهذا نبحث عن التمويل الأجنبي.
واستطردت اللجنة، في اجتماع حضره وزيري الصحة والتعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، في يونيو من هذا العام طرح اقتراح لحل مشاكل تمويل المستشفيات الجامعية بتحويلها إلى شركات، أو ببيعها للقطاع الخاص بالكامل وشراء الخدمات منها لكل حالة مرضية على حدة.
وتابعت الدفاع عن الحق في الصحة، ''يأتى تصريح وزير الصحة الأخير، الصحيح في مضمونه والمريب في القصد منه بأن 40% من مستشفيات وزارة الصحة (أكثر من 500 مستشفى) متهالكة، لكي يمهد لإصلاحها بالتمويل المشترك مع القطاع الخاص المصري والأجنبي''.
وأشارت إلى أن الإفلاس يدفع الدولة المصرية إلى بيع أصولها، وبيع الأصول الصحية، كارثة ضخمة لسببين على الأقل، أولهما إن هذا يغير من طبيعة تلك المؤسسات الطبية من مؤسسات خدمية تقدم خدماتها للمواطنين بالتكلفة إلى مؤسسات ربحية تتربح من التجارة في المريض والمرض، والسبب الثاني هو ان تقوم تلك المؤسسات، المملوكة للشعب حاليًا وللأجانب مستقبلا-لاقدر الله- ببيع خدماتها للجمهور المصري محملة بأرباح تفوق احتماله ولا تتوفر الصحة إلا للقادرين.
وحذرت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، بشدة الحكومة الحالية من محاولة بيع المستشفيات المصرية للأجانب والمصريين، ومن محاولة خصخصة التأمين الصحي.
وناشدت اللجنة، الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية النقابية والأهلية وللصحافة والإعلام بفضح هذا المخطط والتصدي له.