قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني النواب ومباشرة الحقوق السياسية، إن اللجنة انتهت من تعديل 50 % من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، قبل قليل، أن الأمانة الفنية للجنة، لم تجد في مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تفسيرا واضحا لمصطلحات التمثيل المناسب للمرأة والعادل للعمال والفلاحين. وتابع: "عدم الوضوح في تعريف هذه المصطلحات أعطى للمشرع حرية تفسيرها، وهو ما ستقوم به اللجنة في مشروع تعديلاتها لقانون مباشرة الحقوق السياسية".