اعتماد النظام المختلط بين الفردي والقوائم بالانتخابات البرلمانية

قال المستشار محمود فوزي -المتحدث الرسمي باسم لجنة مشروع تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب- إن اللجنة اعتمدت النظام المختلط الذي يجمع بين "الفردي والقوائم" في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح فوزي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن النسب المخصصة للمقاعد الفردية والقائمة لم تحسم بعد.
وسبق أن التقى رئيس الجمهورية عدلي منصور ممثلي قوى سياسية طالب معظمها في اللقاء اعتماد النظام الفردي للانتخابات، بينما رفضت قوى أخرى ترى في ذلك تقويضا لفرص الأحزاب التي ربما يدعمها نظام القوائم الانتخابية.
وأشار فوزي إلي أن اللجنة تتجه أيضا لمنح اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الصلاحيات الإجرائية المتعلقة بإدارة العملية الإنتخابية أسوة بما تم مع لجنة الانتخابات الرئاسية، بدلا من النص عليها في القانون.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في صيف عام 2012 بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وحله، مما يستوجب تعديل القانون، بسبب "عدم تكافؤ الفرص بين مرشحي الفردي والقوائم".
وكان دستور 2012 منح مجلس الشورى سلطات التشريع في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكن المجلس تم حله بموجب خارطة المستقبل التي اعلنت بعد عزل الجيش لمرسي عقب مظاهرات حاشدة طالبت بإسقاطه.
وينص الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء شعبي في منتصف يناير الماضي على أن تبدأ إجراءات انتخابات البرلمان في موعد لا يتجاوز ستة شهور من قبوله.
وقال فوزي أن الأمانه الفنية للجنة، لم تجد في مضابط جلسات لجنة الخمسين -التي قامت بتقديم مشروع تعديل الدستور- تفسيرا واضح لعبارات في الدستور أوجبت "التمثيل المناسب للمرأة والعادل للعمال والفلاحين".
وتابع"عدم الوضوح في تعريف هذه المصطلحات "أعطي للمشرع حرية تفسيرها، هو ما ستقوم به اللجنة في مشروع تعديلاتها لقانون مباشرة الحقوق السياسية".