قال المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، أن الدستور، وضع تحديات، وصفها بالكبيرة أمام اللجنة فيما يتعلق بتفسير عبارات التمثيل المناسب للمرأة، والملائم للعمال والفلاحين. وأكد أن اللجنة تسعى أن يكون المنتج النهائي للجنة جيدا قائلا: ''نتمنى أن تكون بضاعتنا جيدة''. وأصاف في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن اللجنة قررت إسناد تفسير هذه المصطلحات الي اللجنة الفنية التي تم تشكيلها اليوم، علي أن تستعين بمضابط لجنة الخمسين، ويكون الرأي النهائي في اعتماد هذه التفسيرات للجنة الرئيسية، برئاسة المستشار أمين عبدالمنعم وزير العدالة الانتقالية. واوضح أن نتيجة الحوار المجتمعي، الذي أجرته رئاسة الجمهورية، في شأن طبيعة النظام البرلماني المقترح، سيكون أحد المحددات الهامة لعمل اللجنة. وتابع: ''ستصل اللجنة خلال المرحلة القادمة نتيجة الحوارات المجتمعية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الاحزاب والقوي السياسية المختلفة، بشأن النظام الانتخابي''. وأشار فوزي، الي أن الموعد الذي حدده قرار إنشاء اللجنة هو عبارة عن قرار تنظيمي وليس إلزامي، وأن أعضاء اللجنة حريصين علي إنهاء عملها في الموعد المحدد. وأضاف أن اللجنة شكلت لعملها أمانة فنية من بين مستشاري الوزارة القانونيين تتولى مهام الاعداد والصياغة وغيرها من الاعمال التي تكلفها بها اللجنة. وقال إن اللجنة استعرضت محددات عملها الأساسية، وأولها الحوار المجتمعي الذي أجرى برئاسة الجمهورية، كما استعرضت نص الدستور الذى يتضمن إجازة الاخذ بنظامي الانتخابات الفردي، أو القائمة، أو المختلط بينهما بأي نسبة يحددها القانون. وأوضح أن اللجنة بحثت المعاني الخاصة بنصوص الدستور، وكلفت الأمانة الفنية باستخراج ما ورد في مضابط الدستور في شأن التمثيل المتكافئ، و التمثيل العادل للسكان، وتعريف الفرق بين ''التمثيل المناسب'' و''التمثيل الملائم''، وتعريف ''الشباب'' وكيف يمكن تحديدهم حتى يمكن تمثيلهم، وقررت اللجنة عقد اجتماعات دورية التزاماً بالميعاد المحدد في القرار المنشئ لعملها.
