وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار محمد أمين المهدي اجتمعت اليوم اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية لوضع مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية . وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة برئاسة المستشار محمد امين المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية وعضوية كل من : االمستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والمستشار الدكتور عمر شريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع و اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات و اللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية والمستشار محمد حسام الدين مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية والتنمية الادارية و الدكتور على الصاوى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة و الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس. وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها بمقر الوزارة لمجلس النواب وشكلت لعملها أمانة فنية من بين مستشارى الوزارة القانونيين تتولى مهام الاعداد والصياغة وغيرها من الاعمال التى تكلفها بها اللجنة. واستعرضت اللجنة محددات عملها الاساسية وأولها الحوار المجتمعي الذي أجرى برئاسة الجمهورية، كما استعرضت نص الدستور الذى يتضمن إجازة الاخذ بنظامى الانتخابات الفردى أو القائمة أو المختلط بينهما بأى نسبة يحددها القانون، واستعرضت المعانى الخاصة بنصوص الدستور ، وكلفت الأمانة الفنية باستخراج ما ورد في مضابط الدستور في شأن التمثيل المتكافئ، و التمثيل العادل للسكان، وتعريف الفرق بين التمثيل المناسب والتمثيل الملائم، وتعريف الشباب وكيف يمكن تحديدهم حتى يمكن تمثيلهم، وقررت اللجنة عقد اجتماعات دورية التزاماً بالميعاد المحدد في القرار المنشئ لعملها.
