يعقد المستشار أمين المهدي وزير شئون البرلمان والعدالة الانتقالية، اليوم أول اجتماعات اللجنة المشكلة برئاسته لتعديل بعض أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، وذلك بمقر وزارة العدالة الانتقالية. جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهورياَ، بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014. وتُشكل اللجنة برئاسة المُستشار محمد أمين المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من المُستشار علي عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمُستشار د.عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، واللواء علي محمد عبدالمولي مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والمُستشار محمد حسام الدين مصطفي وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور علي عبدالعال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس.