قرار جمهوري بتشكيل لجنة لتعديل قانونيّ "الحقوق السياسية" و"مجلس الشعب"

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا جمهوريًا، اليوم، بتشكيل لجنة لإعداد مشروعيّ قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.
وتُشكل اللجنة برئاسة السيد المُستشار محمد أمين العباسي المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من:
السيد المُستشار علي عوض محمد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، السيد المُستشار الدكتور عمر شريف، مُساعد وزير العدل لشؤون التشريع، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، واللواء علي محمد عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، والمُستشار محمد حسام الدين مصطفى، وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور علي الصاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور علي عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
ويُشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعيّ القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة 15 يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتآت ضرورة ذلك.
وبموجب القرار، تعد اللجنة مشروعيّ القرارين بقانون النهائيين في ضوء المُقترحات السابق إبداؤها في جلسات الحوار الوطني التي عُقدت بمؤسسة الرئاسة وما يرد إليها من مُقترحات أخرى وإرسالهما لمجلس الوزراء توطئة للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.