إعادة مشروعي قانوني العقوبات والإرهاب للحوار المجتمعي

وجه المستشار عدلي منصور. رئيس الجمهورية. بإعادة مشروعي قرارين بقانون.. الأول: بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. والثاني: بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي إلي مجلس الوزراء لطرحهما للحوار المجتمعي من قبل وزارة العدل لتلقي المقترحات والملاحظات عليها لدراستها قبل السير في إجراءات استصدارهما.
صرح بذلك السفير إيهاب بدوي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وقال: إن الرئيس أصدر قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي القرارين بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة .2014
وتشكل اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي. وزير شئون مجلس النواب. والعدالة الانتقالية. وعضوية المستشار علي عوض. مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية. والمستشار د.عمر شريف. مساعد وزير العدل لشئون التشريع. واللواء رفعت قمصان. مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات. واللواء علي عبدالمولي. مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية. والمستشار محمد حسام الدين مصطفي. وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية. والدكتور علي الصاوي. أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتور علي عبدالعال. أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بعين شمس.
ويشير القرار إلي أنه علي اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به. علي أن يعرض ما تنتهي إليه علي القوي السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يوماً. وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوي إن ارتأت ضرورة ذلك.
وبموجب القرار. تقوم اللجنة بإعداد مشروعي القرارين بقانون النهائيين في ضوء المقترحات السابق إبداؤها في جلسات الحوار الوطني التي عقدت بمؤسسة الرئاسة وما يرد إليها من مقترحات أخري وإرسالهما لمجلس الوزراء توطئة للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض علي قسم التشريع بمجلس الدولة.