"منصور" يقرر تشكيل لجنة لتعديل قانون مُباشرة الحقوق السياسية خلال 15 يوماً

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارين جمهورييين حول تشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية وتحويل جامعة النيل الخاصة إلى جامعة أهلية تُسمى "جامعة النيل الأهلية"، كما وجه الرئيس إعادة مشروعي قرارين بقانون، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والثاني بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب
فقد أصدر الرئيس منصور قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.
وتُشكل اللجنة برئاسة المُستشار محمد أمين العباسي المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من:
المُستشار علي عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، و المُستشار د. عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، و اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات،واللواء علي محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، و المُستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، و الأستاذ الدكتور علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، و الأستاذ الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
ويُشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعي القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتآت ضرورة ذلك.
وبموجب القرار، تقوم اللجنة بإعداد مشروعي القرارين بقانون النهائيين في ضوء المُقترحات السابق ابداؤها في جلسات الحوار الوطني التي عُقدت بمؤسسة الرئاسة وما يرد إليها من مُقترحات أخرى وإرسالهما لمجلس الوزراء توطئة للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.
و صرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس منصور وجه بإعادة مشروعي قرارين بقانون، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والثاني بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي إلى مجلس الوزراء لطرحهما للحوار المُجتمعي من قِبل وزارة العدل لتلقي المُقترحات والملاحظات عليهما لدراستها قبل السير في إجراءات استصدارهما.
كما أصدر الرئيس منصور قراراً جمهورياً بتحويل جامعة النيل الخاصة إلى جامعة أهلية تُسمى "جامعة النيل الأهلية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة الجيزة، وتُباشر نشاطها طبقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى ذات الصلة.
وارتباطاً بما سبق، يستمر العمل في شأن الجامعة بأحكام المواد "الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة" من قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006.
من الجدير بالذكر أنه بموجب هذا القرار تنتقل كافة حقوق والتزامات جامعة النيل الخاصة إلى جامعة النيل الأهلية.