غداً.. "المهدي" يترأس أول اجتماع لتعديل "الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية"

يعقد المستشار أمين المهدي، وزير شئون البرلمان والعدالة الانتقالية، غداً أول اجتماعات اللجنة المشكلة برئاسته لتعديل بعض أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، وذلك بمقر وزارة العدالة الانتقالية.

ويأتي الاجتماع بعد أن أصدر المستشار عدلي منصور، قرارا جمهورياَ يوم الاثنين الماضي، بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.

وتُشكل اللجنة برئاسة المُستشار محمد أمين المهدي، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كلاً من "المُستشار على عوض محمد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمُستشار عمر شريف، مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، واللواء على محمد عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية.
بالإضافة إلي المُستشار محمد حسام الدين مصطفى، وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور على الصاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بالقرار، على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعي القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.

وبموجب القرار، تقوم اللجنة بإعداد مشروعي القرارين بقانون النهائيين في ضوء المُقترحات السابق إبداؤها في جلسات الحوار الوطني التي عُقدت بمؤسسة الرئاسة وما يرد إليها من مُقترحات أخرى وإرسالهما لمجلس الوزراء توطئة للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.