لجنة تعديل قانون انتخاب البرلمان تتسلم محاضر حوارات الرئاسة

تبدأ لجنة تعديل قانوني الحقوق السياسية ومجلس الشعب المشكلة بقرار جمهوري التحضير لبدء عملها غدا، حيث يعقد المستشار محمد أمين المهدي، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، اجتماعا مع الأمانة الفنية للجنة وذلك بمقر الوزارة في وسط القاهرة.
وصرح المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، عضو اللجنة، ل"بوابة الأهرام" بأنه حتى الآن لم يتم إخطاره وبقية الأعضاء باجتماعات اللجنة وأنه على الأغلب سيكون اجتماع الغد مع الأمانة الفنية للتحضير لاجتماعات الأعضاء.
وأشار إلى أن من المرجح أن يكون مقر عمل اللجنة في وزارة العدالة الانتقالية بعمارة مجلس الشعب في وسط القاهرة.
وأوضح أن اللجنة تسلمت محاضر جلسات الحوار المجتمعي التي عقدها مؤسسة الرئاسة من قبل حول قانون مجلس النواب، لأن قرار تشكيل اللجنة ينص على العمل في ضوء المقترحات المقدمة من القوى التي حضرت تلك الحوارات حول القانون.
والجدير بالذكر أن تلك الحوارات رجحت الأخذ بالنظام الفردي في انتخاب مجلس النواب المقبل.
يذكر أن الرئيس عدلي منصور أصدر أمس الاثنين قرارًا جمهوريًا، بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.
وتُشكل اللجنة برئاسة المُستشار محمد أمين العباسي المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من: المُستشار علي عوض محمد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، المُستشار د. عمر شريف، مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، اللواء علي محمد عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، المُستشار محمد حسام الدين مصطفى، وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، الدكتور علي الصاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور علي عبد العال، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
ويُشير القرار - وفقًا لبيان رئاسي- إلى أنه على اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعي القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.
وبموجب القرار، تقوم اللجنة بإعداد مشروعي القرارين بقانون النهائيين في ضوء المُقترحات السابق إبداؤها في جلسات الحوار الوطني التي عُقدت بمؤسسة الرئاسة وما يرد إليها من مُقترحات أخرى وإرسالهما لمجلس الوزراء توطئة للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.