قرار جمهوري بتشكيل لجنة لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

أصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً اليوم بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي أن اللجنة تشكل برئاسة المُستشار محمد أمين العباسي المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من المُستشار علي عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمُستشار د. عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، واللواء علي محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والمُستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة عين شمس.
ويُشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعي القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.
وبموجب القرار، تقوم اللجنة بإعداد مشروعي القرارين بقانون النهائيين في ضوء المُقترحات السابق إبداؤها في جلسات الحوار الوطني التي عُقدت بمؤسسة الرئاسة وما يرد إليها من مُقترحات أخرى وإرسالهما لمجلس الوزراء توطئة للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.