قرار جمهوري بتشكيل لجنة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

أصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً اليوم بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، أن اللجنة تشكل برئاسة المُستشار محمد أمين العباسي المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من المُستشار علي عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمُستشار د.عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، واللواء علي محمد عبد المولي مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والمُستشار محمد حسام الدين مصطفي وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة عين شمس.
ويُشير القرار إلي أنه علي اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، علي أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعي القرارين بقانون المُشار إليهما علي القوي السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوي إن ارتأت ضرورة ذلك.
وبموجب القرار، تقوم اللجنة بإعداد مشروعي القرارين بقانون النهائيين في ضوء المُقترحات السابق إبداؤها في جلسات الحوار الوطني التي عُقدت بمؤسسة الرئاسة وما يرد إليها من مُقترحات أخري وإرسالهما لمجلس الوزراء توطئة للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض علي قسم التشريع بمجلس الدولة