لجنة إعداد قوانين مجلس النواب تتسلم محاضر الحوار المجتمعى

سلمت رئاسة الجمهورية أمس جميع محاضر الحوار المجتمعى الذى اجرتها لرئاسة مع رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية والشعبية والحركات الشبابية والمجتمع المدنى عن النظام الانتخابى المقترح لمجلس النواب الجديد، وذلك إلى اللجنة التى شكلها المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لإجراء التعديلات على القوانين المنظمة لعمل مجلس النواب. وتتضمن محاضر الحوار المجتمعى رؤية ومقترحات ومطالب جميع القوي، لكى يتم طرحها داخل اللجنة خلال تعديل قوانين مجلس النواب.
وتم الاتفاق فى اجتماع اللجنة على اسماء أعضاء الأمانة الفنية للجنة والتى ستضم عددا من المستشارين ورجال القضاء والخبراء، لمساعدة اللجنة فى أعمالها، وسيصدر رئيس اللجنة قرارا بتشكيلها النهائى خلال ساعات.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات منتظمة يومية للجنة والأمانة الفنية خلال المدة المحددة لأعماله وفق قرار رئيس الجمهورية، وهى مدة 15 يوما من أول اجتماع لها، حتى تستطيع الانتهاء من أعمالها قبل عرض نتائجه مرة أخرى للحوار المجتمعى لابداء الملاحظات عليها خلال مدة خمسة عشر يوما. وتم الاتفاق على أن اللجنة يحق لها خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع القوى السياسية والمجتمعية ومناقشة مايرد إليها من مقترحات وإن وجدت ضرورة لذلك،ثتم ارسال مشروعات القوانين فى صورتها النهائية لمجلس الوزراء للسير فى إجراءات استصدارها بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.
وقال المستشار محمود فوزى مستشار وزارة العدالة الانتقالية التى تم اتخاذها مقرا للأمانة الفنية للجنة، إن اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية بدأت فى مباشرة أعمالها رسميا لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب الذى سيحدد النظام الانتخابى خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف انه من المبكر جدا التحدث بشأن أى مؤشرات لأعمال اللجنة حول نسب التمثيل النيابى فى مشروع القانون الخاص بالبرلمان الجديد بين النظام الفردى أو القائمة أو نسب التمثيل العادل للفئات التى حددها الدستور، وأن ذلك متروك لنتائج عمل اللجنة، وعلينا الانتظار حتى الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين فى صورتها الأولية.