النظام الانتخابي بانتظار الحسم.. تحديد معنى «ملائم ومناسب» بالدستور.. تمثيل العمال والفلاحين والمرأة والمعاقين.. الشباب وتقسيم الدوائر.. تعيين ال5% من الأعضاء.. و«عوض» ينفي تحديد موعد لإصدار القانون

قال مصدر رئاسى "إن انتخابات مجلس النواب التي يرجح أن تبدأ أول إجراءاتها بحد أقصى 18 يونيو المقبل، لم يحدد لها حتى الآن أي قانون لتجرى على أساسه".
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، شكل لجنة لإعداد مشروعى قرارين بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم "73 لسنة 1956" بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم "38 لسنة 1972" في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014.
وأشار إلى أن اللجنة ستتولى وضع النظام الانتخابى سواء كان فرديا أو مختلطًا أو قائمة، بالإضافة إلى تحديد معنى كلمتى "ملائم ومناسب" الواردتين في المواد "11 و243 و244" من الدستور، لتمثيل العمال والفلاحين والمسيحيين والمصريين بالخارج والمرأة وذوى الإعاقة والشباب وقانون تقسيم الدوائر وشروط تعيين 5% من أعضاء البرلمان.
وتابع المصدر أن قرار الرئيس بضم خبراء أمنيين للجنة هدفه أن تكون على صلة بالمنافسات القبلية والعشائرية وخبراء في الجغرافيا البشرية، كما أنهم على اطلاع بأوضاع البيئة المصرية، كما أن اللجنة ستضم خبراء سياسيين من أساتذة العلوم السياسية ورجال القانون الدستورى حتى يخرج التشريع متوافقا مع الدستور الحالى كى لا يحكم بعد ذلك بعدم دستوريته فتحدث مشكلة كبيرة.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة ستنتهى من أعمالها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل، مؤكدا أنها ستدعو للانعقاد الأيام المقبلة على أن يعرض ما تنتهى إليه القوى السياسية والشعبية لإبداء الملاحظة خلال 15 يوما.
واستكمل المصدر واللجنة خلال هذه المدة، عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن رأت ضرورة ذلك، كما أن اللجنة تقوم بإعداد مشروعى القرارين بالقانونين النهائيين في ضوء المقترحات السابق إبداؤها في جلسات الحوار الوطنى التي عقدت بمؤسسة الرئاسة وما يرد إليها من مقترحات أخرى وإرسالهما لمجلس الوزراء تمهيدا للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.
ومن جانبه قال المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية: إن اللجنة التي قام بتشكيلها الرئيس عدلي منصور، تبدأ عملها فور نشر القرار الجمهورى بالجريدة الرسمية، وتتم دعوة أعضائها الثمانية للانعقاد والعمل.
وأضاف عوض ل"فيتو" أنه لم يتم تحديد موعد لإصدار قانون الانتخابات البرلمانية بعد، سواء في فترة الرئيس الحالى أو الرئيس المنتخب الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء أولا من أعمال اللجنة ووضع الأمر أمام رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور.